جدل في اللجنة التشريعية بسبب هروب متهمي التمويل .. اللجنة تطلب التحقيق مع طنطاوي ووزير العدل

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب
اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى جدلا واسعا بين النواب..حيث اصر معظمهم على
مناقشة قضية سفر 19 اجنبيا المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى، بينما كان جدول
الاعمال يتضمن مناقشة بيان الحكومة فيما يخص اللجنة.
وطالب الاعضاء فى حضور ممثل وزير العدل المستشار عمر الشريف "مستشار وزير العدل
لشئون التشريع" بتفسير بعض النقاط القانونية فى مسألة خروج هؤلاء من مصر ، وهو
الخروج الذى وصفوه بأنه تهريب لهؤلاء.
كما طالب الاعضاء باجراء تحقيق فى المسألة بحضور وزير العدل ووزير الطيران
والمشير حسين طنطاوى ، وان يتناول التحقيق كيفية دخول طائرة عسكرية الاجواء
المصرية دون تصريح وهبوطها بمطار القاهرة دون اذن..كما طالب الاعضاء بالتحقيق فى
طلب تنحى المحكمة التى تنظر القضية، وخاصة مع رئيس محكمة الاستئناف الذى
أصدرالقرار .
وأكد رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى أن موضوع قضية التمويل
الأجنبى قيد التحقيق الأن من جانب وزارة العدل ... مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير
العدل تليفونيا وأبلغه أن التحقيقات لم تنته حتى الأن.
وقال رئيس اللجنة موجها كلامه للنواب: كيف نبحث فى قضية مازالت قيد البحث؟،
مشيرا إلى أن أطراف القضية بكاملها ليست فى يد أحد من الأعضاء..موضحا أنه عندما
تنتهى وزارة العدل من التحقيقات وتظهر وجهة محددة ، يأتى دور مجلس الشعب فى
التحقيق وإظهار الحقيقة .
ثم انتقل اعضاء اللجنة إلى مناقشة جدول اعمال جلسة اليوم الذى يتضمن بيان
الحكومة، والذى رفضه معظم الأعضاء وخاصة أن البيان ، كما ذكر الأعضاء لم يتضمن
التشريعات الملحة والتى ينتظرها المواطنون ، فضلا عن إغفال تعديل العديد من
التشريعات الملحة التى تتطلب تعديلا سريعا .