15 طلب إحاطة تطالب باستجواب وزير العدل والجنزوري في قضية التمويل الأجنبي

15 طلب إحاطة تطالب باستجواب وزير العدل والجنزوري في قضية التمويل الأجنبي
طلبات إحاطة لاسجواب وزير العدل والجنزوري بمجلس الشعب
طلب إحاطة وسؤالاً، تقدم بها نواب مجلس الشعب ضد وزير العدل للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما حدث فى قضية التمويل الأجنبي، والسماح ل15 متهما أمريكيا بالسفر، ورفع الحظر عنهم، بقرار من السلطة التنفيذية، خصوصا أن هيئة المحكمة التى تنظر القضية، ولها حق إصدار مثل هذا القرار، تنحت ولم تشكل هيئة محكمة أخرى، ولكن الملاحظ، أن الطلبات لم يشارك فيها نواب حزبَي الحرية والعدالة والنور، ومن المقرر أن تناقَش تلك البيانات يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمَين.
النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قالت في طلبها إن مخالفة صريحة قام بها قضاة، عقدوا مؤتمرات صحفية أفشوا فيها أسرار التحقيقات، وذكروا أسماء المتهمين في مخالفة صريحة للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء بطلب الإحاطة، أحكام المادة 310 والمادة 193 من قانون العقوبات، وقال إن قضاة التحقيق خالفوا قرارات المجلس الأعلى للقضاء، فى 4 أكتوبر 2010، بحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام، وتناول أخبار التحقيقات والمحاكمات، لما في ذلك من تأثير على الرأى العام ومساس بحقوق المتهمين، وتساءلت السعيد «مَن وراء إصدار قرار رفع الحظر؟».. النائب عمرو حمزاوي، بدوره، تقدم بطلب إحاطة عاجل، لرئيس الحكومة ووزير العدل، للسؤال حول القضية، وقرار رفع حظر السفر، وقال «شاب هذا القرارَ على ما يبدو تدخلات سافرة من جانب السلطة التنفيذية فى عمل الجهة القضائية، رتبت تنحى هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة المكلفة النظر فى قضية التمويل الأجنبي، وقيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإسناد القضية إلى قضاة تحقيق منتدبين شكّل منهم دائرة قضائية جديدة في وقت قصير للغاية، وهى تلك الدائرة التي قضت برفع حظر السفر».
حمزاوي قال إن مجلس الشعب المنتخب، وهو المؤسسة التشريعية المنوط بها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها في أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، يتعين عليه على وجه السرعة النظر في هذا الأمر الخطير، مفعلا فى ذلك اختصاصه الرقابي على السلطة التنفيذية، بهدف الانتصار لاستقلال القضاء. وأشار إلى أن مجلس الشعب مطالَب بالنظر فى شبهة التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، مخالفة للإعلان الدستورى، فى مادته 46.
من جانبه، تقدم وكيل مجلس الشعب محمد عبد العليم داود، بطلب استجواب ضد رئيس الوزراء كمال الجنزوري، ووزير العدل، حول ما وصفه ب«جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، واستمرار جريمة الحكومة ممثلة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الجريمة، التى بدأت منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة، مما يهدد أمن واستقرار الوطن»، وقال في استجوابه «هناك تصريحات كثيرة نشرتها الصحف منسوبة إلى مسؤولين فى المجلس العسكرى والحكومة حول إمكانية إنهاء مشكلة الأجانب»، معتبرا ذلك إرهابا وتدخلا فى أعمال السلطة القضائية، وطالب بسرعة إدراج الاستجواب فى أقرب جلسة ممكنة.
الطلبات توالت في هذا الشأن، كطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، لكل من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والخارجية، للرد على أسئلة الأعضاء حول سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مؤكدا أن الأمر يخص الشعب المصري وكرامته ويُعتبر تعديا على استقلال القضاء، وأشار إلى ضرورة التصدى للضغوط الأمريكية والأوروبية لتفكيك القضية، وطالب المجلس العسكري بالخروج وتفسير ما حدث.. كما تقدم عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بطلب إحاطة عاجل لوزير العدل مطالبا بالكشف عن جميع التفاصيل، وطالب بتفسير لتدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية وسر مكالمة المستشار عبد المعز إبراهيم للمستشار محمد شكري، مما دفع الأخير إلى التنحي عن نظر القضية.. من جانبه، رجع الدكتور حلمي الجزار، عدم تقديم نواب «الحرية والعدالة» طلبات في هذا الأمر، إلى أنهم وجدوا زملاءهم في المجلس يقدمون طلبات، في أمر عليه إجماع من الجميع، فلم يُضطروا إلى تقديم طلبات بدورهم، معتبرا ما حدث فضيحة سياسية، لا بد من وقوف البرلمان وقفة حاسمة تجاهها.