نص طلب الإحاطة الذي قدمه عمرو حمزاوي ضد رئيس الوزراء ووزير العدل

قام النائب عمرو حمزاوي بتقديم طلب إحاطة رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير العدل على خلفية أحداث رفع حظر السفر عن متهمي قضية المنظمات والتمويل الأجنبي وفيما يلي نص الطلب
:
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
الدكتور محمد سعد الكتاتنى
أتقدم فيما يلى، وإعمالا لنص المادة 194 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويقع فى نطاق اختصاصاتهما.
والأمر ذو الأهمية العامة والعاجلة المشار إليه هو قرار الجهة القضائية فى 29 فبراير 2012 رفع حظر السفر الذى كان قد فرض على المواطنين الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى وما تبعه من مغادرة هؤلاء للأراضى المصرية. فقد شاب هذا القرار على ما يبدو تدخلات سافرة من جانب السلطة التنفيذية فى عمل الجهة القضائية رتبت تنحى هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة المكلفة النظر فى قضية التمويل الأجنبى وقيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإسناد القضية لقضاة تحقيق منتدبين شكل منهم دائرة قضائية جديدة فى وقت قصير للغاية، وهى تلك الدائرة التى قضت برفع حظر السفر. وقد صرح المستشار محمد محمود شكرى، رئيس هيئة المحكمة التى تنحت، لوسائل الإعلام بأنه تعرض لضغوط هدفت لإقناعه بإلغاء حظر السفر عن المواطنين الأجانب ونتج عنها تنحيه حماية واحتراما لاستقلاله كقاض فى جميع أعماله.
إن مجلس الشعب المنتخب، وهو المؤسسة التشريعية المنوط بها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ليتعين عليه وعلى وجه السرعة النظر فى هذا الأمر الخطير ذى الأهمية العامة العاجلة مفعلا فى ذلك اختصاصه الرقابى على السلطة التنفيذية وبهدف الانتصار لاستقلال القضاء وإبعاد قراراته وأعماله عن شبهة تدخل السلطة التنفيذية ومغبة التسييس المرتبطة بالتدخل هذا.
ومجلس الشعب المنتخب مطالب بالنظر فى شبهة التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وفى الكيفية التى تم بها التأثير على القرار القضائى رفع حظر السفر والأسباب التى دفعت هيئة محكمة للتنحى دفاعا عن النص الدستورى الصريح الضامن لاستقلال السلكة القضائية. فالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ينص فى مادته (46) على أن «السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون».
السيد رئيس المجلس، أرجو النظر فى طلب الإحاطة المقدم على وجه السرعة. فالوطن الذى نريد أن نؤسس به لدولة الديمقراطية وسيادة القانون لن يحتمل استمرار تغول السلطة التنفيذية وجورها على السلطة القضائية واستقلالها، ولن يحتمل صمت المؤسسة التشريعية عن أعمال وممارسات سلطة تنفيذية اعتادت منذ عقود طويلة التحايل على استقلال القضاء ودوما ما ضربت به عرض الحائط. إن واجبنا كنواب منتخبين وكأعضاء فى المؤسسة التشريعية ضمان وحماية استقلال القضاء، فبدون القضاء المستقل لن يستقيم بنيان الوطن ولن تقم للبناء الديمقراطى قائمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.