شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى جدلا واسعا بين النواب..حيث اصر معظمهم على مناقشة قضية سفر 19 اجنبيا المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى، بينما كان جدول الاعمال يتضمن مناقشة بيان الحكومة فيما يخص اللجنة. وطالب الاعضاء فى حضور ممثل وزير العدل المستشار عمر الشريف "مستشار وزير العدل لشئون التشريع" بتفسير بعض النقاط القانونية فى مسألة خروج هؤلاء من مصر ، وهو الخروج الذى وصفوه بأنه تهريب لهؤلاء. كما طالب الاعضاء باجراء تحقيق فى المسألة بحضور وزير العدل ووزير الطيران والمشير حسين طنطاوى ، وان يتناول التحقيق كيفية دخول طائرة عسكرية الاجواء المصرية دون تصريح وهبوطها بمطار القاهرة دون اذن..كما طالب الاعضاء بالتحقيق فى طلب تنحى المحكمة التى تنظر القضية، وخاصة مع رئيس محكمة الاستئناف الذى أصدرالقرار. وأكد رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى أن موضوع قضية التمويل الأجنبى قيد التحقيق الأن من جانب وزارة العدل ... مشيرا إلى أنه تحدث مع وزير العدل تليفونيا وأبلغه أن التحقيقات لم تنته حتى الأن. وقال رئيس اللجنة موجها كلامه للنواب: كيف نبحث فى قضية مازالت قيد البحث؟، مشيرا إلى أن أطراف القضية بكاملها ليست فى يد أحد من الأعضاء..موضحا أنه عندما تنتهى وزارة العدل من التحقيقات وتظهر وجهة محددة ، يأتى دور مجلس الشعب فى التحقيق وإظهار الحقيقة. ثم انتقل اعضاء اللجنة إلى مناقشة جدول اعمال جلسة اليوم الذى يتضمن بيان الحكومة، والذى رفضه معظم الأعضاء وخاصة أن البيان ، كما ذكر الأعضاء لم يتضمن التشريعات الملحة والتى ينتظرها المواطنون ، فضلا عن إغفال تعديل العديد من التشريعات الملحة التى تتطلب تعديلا سريعا. كما طالب الاعضاء بالتحفظ على بيان الحكومة "لغياب دور مجلس الشعب الاصيل فى مناقشة التشريعات التى صدرت قبيل انعقاد المجلس بفترة قصيرة" ، وقالوا ان اللجنة التشريعية لم تقم بدورها فى اصدار التشريعات بسبب ان اللجنة لم يعرض عليها حتى الان اية مشروعات قوانين من جانب الحكومة. كذلك اكد الاعضاء اهمية صدور قانون السلطة القضائية فى اسرع وقت ممكن لتحقيق استقلال القضاء ، وكان مستشار وزير العدل لشئون التشريع المستشار عمر الشريف قد اشار خلال كلمته امام اللجنة الى ان هناك عدة مشروعات قوانين سترى النور قريبا منها مشروع قانون يعد حاليا من قبل الوزارة يتعلق بحق التظاهر والتعبير عن الرأى ، وكذلك تعديل قانون السلطة القضائية ، الذى اوضح الشريف انه سيصدر خلال اسبوعين ، و مشروع قانون الحريات النقابية الذى يتم اعداده منذ فترة وعلى وشك الصدور. وكانت اللجنة قد تناولت فى جلستها ايضا موضوع المجلس القومى للمرأة ، حيث انتقد النائب محمد العمدة وضع المجلس ، وطالب بتغيير اسمه الى "المجلس القومى للاسرة" للحفاظ على الاسرة المصرية.
