أوصت لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب الحكومة بعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الصحافة بتحرى الدقة وعدم نشر أخبار تثير البلبلة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعى بشأن ما تردد من تصريحات فى بعض الصحف لوزير التنمية المحلية حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، والذى يقع ضمن اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وقال الرقيعى إن هذه التصريحات للوزير هى تدخل من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية الممثلة فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وأشار النواب إلى أننا نعيش مرحلة من البلبلة تسيطر عليها تصريحات تصدر ثم تكذب، مما أدى إلى غياب اليقين. من ناحية أخرى وجه أعضاء اللجنة انتقادات شديدة لعدم وجود خطة واضحة لأعمال اللجنة من الناحية التشريعية، وقال النائب سمير خشبة إن جدول أعمال اللجنة لا يصل إليهم، مما يجعلهم غير ملمين بما سيناقش، مشيرا إلى الموضوع المدرج فى الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان مساء اليوم، والذى من المقر أن ينافش مشروع قانون تنظيم التظاهر والإضراب. وأضاف أنهم لم يخطروا بذلك، وبالتالى ليسوا مستعدين، ولا يعقل أن يذهب أعضاء اللجنة التشريعية إلى اجتماع ليسوا مستعدين له. وأشار خشبة إلى أن الناس تنتظر من اللجنة تشريعات وقوانين ولابد أن تكون لنا خطة واضحة. وعقب المستشار الخضيرى، رئيس اللجنة قائلا "لا يوجد مشروع قانون محال إلى اللجنة"، لافتا إلى أن الإخطار المرسل للجنة من رئيس المجلس يطالب فيه بإعداد مقترحاتنا حول مشروع قانون ينظم حق التظاهر والإضراب. وأشار الخضيرى إلى أن النائب صبحى صالح كان قد اقترح أن يعد مشروع قانون ينظم التظاهرات، لكنه لم يتقدم به إلا أن النواب أكدوا أن إعداد مشروع قانون بهذا الشكل لابد أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة. فيما أيد النائب مصطفى بكرى الرأى السابق، وطالب بتأجيل الاجتماع حتى يأخذ النواب فرصة لإعداد مقترحاتهم. وقال النائب الدكتور محمد يونس لابد من خطة للجنة تتضمن أهم التشريعات التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد، حتى لا تفاجأ بإحالة موضوعات دون أن نعرف شيئا عنها.
