"التشريعية"ترفض تدخل الحكومة بالانتخابات الرئاسية ووضع الدستور

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الاحد أية تصريحات يدلي بها مسئولون حكوميون حول الانتخابات الرئاسية المقبلة أو الدستور الجديد , معتبرة ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطتين التشريعية والقضائية .
جاء ذلك بعد طلب الإحاطة الذي ناقشته اللجنة وتقدم به النائب سلامة الرقيعي حول التصريحات التي أدلي بها المستشار محمد عطيه وزير التنمية المحلية ووزير شؤوني مجلس الشعب والشوري منذ عدة أيام حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية , وقال الرقيعي إن ذلك يدخل ضمن اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية . وأضاف أن الوزير تحدث حول اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وهو تدخل في اختصاص السلطة التشريعية المتمثله في مجلس الشعب .
ومن جانبه , قال النائب محمد العمدة أنه إذا كانت هذه التصريحات صحيحة , فهذا تدخلا لانقبله , أما إذا كانت غير صحيحة فنوصي وسائل الإعلام بأن تتحري الدقة .
وأشار المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة إلي أن التصريحات لاتعتبر تدخلا , لافتا إلي أن التدخل يأتي عند إصدار قرار يتعارض مع اختصاص جهة أخري , وقال مع ذلك نوصي المسؤولين الحكوميين بعدم الإدلاء بتصريحات في الموضوعات المتعلقة بالسلطات الأخري منعا للبلبة .
من ناحية أخري طالب أعضاء اللجنة بسرعة إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر والإضراب , لمناقشته في جلسه مشتركة مع لجنة حقوق الانسان بالمجلس , بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات التي تعطل سير العملية الانتاجية ومصالح المواطنين.