تشريعية الشعب تطالب بعدم التداخل بين السلطات

اوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الحكومة بالفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، مؤكدة ان تحديد موعد الانتخابات الرئاسية واعداد الدستور الجديد للبلاد هو حق اصيل للجنة التاسيسية للدستور.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعى بشأن ما تردد من تصريحات فى بعض الصحف لوزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والذى يقع ضمن اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
قال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد إنه لا يجوزالتعامل مع التصريحات التى تنشر فى وسائل الاعلام المختلفة, لافتا الى انه من غير المعقول ان نتحدث عن برلمان ثورة وفى النهاية يحدث هذا التداخل بين السلطات الذين طالبنا مرار وتكرارا بالفصل بينهم .
وقال الرقيعى إن هذه التصريحات للوزير هى تدخل من السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية الممثلة فى لجنة الانتخابات الرئاسية واشار النواب إلى اننا نعيش مرحلة من البلبلة تسيطر عليها تصريحات تصدر ثم تكذب مما ادى الى غياب اليقين .
من ناحية اخرى وجه اعضاء اللجنة انتقادات شديدة لعدم وجود خطة واضحة لاعمال اللجنة من الناحية التشريعية وقال النائب سمير خشبة ان جدول اعمال اللجنة لايصل اليهم مما يجعلهم غير ملمين بما سيناقش واشار الى اللجنة لم تخطرهم بالاجتماع المشترك مع لجنة حقوق الانسان لمناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر والاضراب.
وقال خشبة " الناس تنتظر من اللجنة تشريعات وقوانين ولابد ان تكون لنا خطة واضحة ".
وعقب المستشار الخضيرى رئيس اللجنة قائلا: لا يوجد مشروع قانون محال الى اللجنة لافتا الى ان الاخطار المرسل للجنة من رئيس المجلس يطالب فيه باعداد مقترحات حول مشروع قانون ينظم حق التظاهر والاضراب.
واشار الخضيرى الى ان النائب صبحى صالح كان قد اقترح ان يعد مشروع قانون ينظم التظاهرات لكنه لم يتقدم به الا ان النواب اكدوا ان اعداد مشروع قانون بهذا الشكل لابد ان يشارك فيه كل اعضاء اللجنة.
ايد النائب مصطفى بكرى الرأى السابق وطالب بتأجيل الاجتماع حتى ياخذ النواب فرصة لاعداد مقترحاتهم.