(تشريعية الشعب) تقرر مراجعة قوانين مبارك والعسكري لتعديلها أو إلغائها

أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود الخضيري، قرارا يقضى بمراجعة كافة القوانين التى صدرت في عهد النظام السابق، وكذلك القوانين التى أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية قبل انتخاب مجلس الشعب، على أن يتم اتخاذا قرارا إما بإلغائها أو تعديلها بعد النظر فى مشروعات القوانين التى سوف تقدم من نواب الشعب.

كما قررت اللجنة أيضا تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 12 لسنة 2012، على أن يتم عرضه على مجلس الشعب ثم ارساله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر يوم 10 مارس القادم.

وأكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، أن المجلس العسكرى صاحب اختصاص أصيل في إصدار قوانين طبقا للإعلان الدستورى، قائلا: "نحن لا نتحدث عن القانون إذا كان معيبا أم لا، ولكن من حقنا كنواب تعديل القانون أم إلغاءه إذا رأيناه معيبا".

بينما أشار سمير خشبة عضو مجلس الشعب، أن الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه أعطي سلطة التشريع للمجلس العسكري لظروف استثنائية ولا يجب أن يتوسع المجلس فى ممارسة هذا المهام الذى أصبح من اختصاص مجلس الشعب بعد انتخابه.