اللجنة التشريعية تراجع قوانين "العسكرى"

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مراجعة كافة القوانين سيئة السمعة التى صدرت فى العهد البائد وكذلك القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية والانتهاء إلى قرار إما تعديلها من خلال التقدم بمشروعات قوانين جديدة وإما الإبقاء عليها .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى والذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد عسكر حول وجود شبهة عدم دستورية فى إصدار قانون الأزهر.
وقال عسكر إن القانون أصدره المجلس العسكرى فى 19 يناير بينما كان مقررا لمجلس الشعب ان ينعقد فى 23 يناير اى بعد ثلاثة ايام وتساءل عن سر العجلة.
وأشار إلى ان الاستعجال قد يكون مقبولا لو كانت هناك ضرورة لكن الواقع يقول إن قانون الأزهر فى حاجة الى تعديل كثير من مواده وليست مادتين فقط.
وأضاف أن شيخ الأزهر اصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القانون برئاسة المستشار طارق البشرى ثم بعد يومين أصدر قرارا آخر بتشكيل لجنة قانونية برئاسة شيخ الازهر وتم استبعاد البشرى رغم ما نعلمه عن طارق البشرى الذى لو كلف بإعداد قانون كان سينجزه على اكمل وجه .
وتساءل عسكر عن سر استبعاد البشرى وتابع قائلا: إن القانون الجديد ينص على ان شيخ الازهر يعين هيئة كبار علماء الازهر والهيئة هى التى تنتخب شيخ الازهر وهو امر يثير الشبهة.
وطالب عسكر بأن تصدر اللجنة توصية بإلغاء القانون واستشهد بحكم الدستورية العليا الذى صدر بعدم دستورية تعديل بعض احكام قانون الاحوال الشخصية الذى صدر فى غيبة مجلس الشعب وذلك لانتفاء الضرورة.
قال النائب الدكتور محمد يونس ان الاستشهاد بحكم الدستورية فى غير محله لأن الحكم صدر فى ظل دستور 71 ونحن نعمل الآن فى ظل اعلان دستورى يعطى اختصاص التشريع .مؤكدا ان القانون من حيث الشكل صحيح وليس فيه شبهة عدم دستورية.
وقال النائب سمير خشبة إن الاعلان الدستورى اعطى سلطة التشريع للمجلس العسكرى لظروف استثنائية ولا يجب ان يتوسع المجلس فى ممارسة الاختصاص .
وقال المستشار الخضيرى إنه طبقا للاعلان الدستورى فان المجلس العسكرى هو صاحب اختصاص اصيل فى التشريع وايده النائب الدكتور هانى رمزى مشيرا الى انه يتعين حفظ الطلب المقدم من عسكر لان القانون دستورى من حيث الشكل.
وقال النائب ممدوح اسماعيل إن العجلة ليست مناط عدم الدستورية مادام توقيت صدور القانون ملائم مع صلاحيات المجلس العسكرى، مؤكدا دستورية القانون .
واقترح عسكر ان تطالب اللجنة بإلغاء القانون ورد الخضيرى قائلا إنه ليس من حق اللجنة الغاء قانون إلا باصدار قانون جديد.
وقال محمود السقا إن بحث دستورية القانون يخرج عن اختصاص اللجنة.