أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أحقية مجلس الشعب بعد تسلمه سلطاته التشريعية والرقابية فى تعديل أو إلغاء أى قوانين أصدرها المجلس العسكري فى المرحلة الانتقالية، وقال إن الأصل هو استخدام هذا الحق الدستورى. وتابع فى تصريح ل"بوابة الأهرام": "ولكن لا يعنى هذا رفض كل القوانين، ولكن إعادة النظر فيها، ومنها قانون الأزهر". وأشار إبراهيم إلى أن مواد قانون الأزهر ستناقش وتدرس وتراجع مرة أخرى، وقال "من النصوص غير المقبولة فى القانون تعيين هيئة كبار العلماء من شيخ الازهر ليعاد انتخابه من بينهم مرة أخرى، فلا يجوز لشيخ الأزهر - بشكل عام - أن يعين لجنة تنتخبه، لافتا إلى تقديره لشخص الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدم ارتباط إجراء التعديلات به". كانت العديد من القوى السياسية قد طالبت بمراجعة القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية. المصدر الاهرام