«تشريعية الشعب» تقرر مراجعة كل قوانين «العسكري» وضمنها «انتخابات الرئاسة»

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الأحد، مراجعة كافة القوانين التي أصدرها المجلس العسكرى في «غيبة» البرلمان، لإلغائها أو تعديلها بمشروعات قوانين أخرى.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب سيد عسكر رئيس لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، حول إصدار المجلس العسكري لقانون تنظيم الأزهر قبل انعقاد مجلس الشعب ب 3 أيام، وقال عسكر إنه لم يكن هناك مبررا لاستعجال إصدار هذا القانون، إلا إذا كان هناك سرا – على حد قوله.
أضاف أن هناك علامات استفهام حول إصدار شيخ الأزهر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القانون برئاسة المستشار طارق البشرى، وبعد هذا القرار بيوم واحد أصدر قرارا آخر بتشكيل اللجنة برئاسته بدلا من البشري، وبعدها صدر القانون بنص يتيح لشيخ الأزهر تعيين هيئة كبار العلماء، على أن تختص هذه الهيئة بانتخاب شيخ الأزهر، وهو ما يضع «شبهة» حول القانون.
وأشار عسكر إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية ينص على أنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرض القرارات على البرلمان بعد 15 يوما من إصدار القانون.
من جهته أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، أن المجلس العسكرى صاحب اختصاص أصيل في إصدار قوانين طبقا للإعلان الدستورى، قائلا: « نحن لا نتحدث عن القانون إذا كان معيبا أم لا، ولكن من حقنا كنواب تعديل القانون أم إلغاءه إذا رأيناه معيبا».
وفجر الخضيري مفاجأة بأن الإعلان الدستورى الذي تم الاستفتاء عليه اعترف بدستور 71، حيث توجد فقرة في مقدمة الإعلان تقول: «بعد الاستفتاء على تعديل الدستور».
أضاف الخضيري أن هذه الفقرة "سقطة» لأن الميت لايتم تعديله، وهذا معناه أن دستور 71 مازال قائما وهذه كارثة.
من ناحية أخرى، شهدت اللجنة جدلا واسعا حول الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به النائبان محمد العمدة وجمال حنفي لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وخاصة المادة 38 التي تنص على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من 3 نسخ يوقعها للرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب .
وجاء التعديل بشكل يقر شكل الفرز في الانتخابات التشريعية منعا للتلاعب في النتائج فى الغرف المغلقة .
وقررت اللجنة مناقشة القانون، غدا الاثنين، لتعديله قبل فتح باب الترشح في هذه الانتخابات، وحذر النائب سعد عبود من حدوث حرب أهلية إذا لم يتم تعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن النص الحالي يقيد يد المرشحين في إثبات التزوير.
أضاف عبود: «حدثت في إحدى الدول الإفريقية حربا أهليه بعد حصول مرشح على 48% والآخر على 52%، حيث لم يستطيع المرشح الأول إثبات التزوير فنشبت حرب أهليه بسبب عدد المؤيدين له.