الخضيري: نص الإعلان الدستوري يبقي على سريان دستور 71

فاجأ المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، جميع الحاضرين خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بأن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه يعترف بدستور 71، طبقا للفقرة الموجودة في مقدمة الإعلان والتي تنص على: "بعد الاستفتاء على تعديل الدستور"، أي أن الدستور مازال موجودا لكنه معدل.

ووصف الخضيري هذه الفقرة ب "السقطة" قائلا "لأن الميت لا يتم تعديله، وهذا يعنى أن دستور 71 مازال قائما وهذه كارثة".

جدير بالذكر أنه تقرر خلال اجتماع اللجنة اليوم، مراجعة كافة القوانين التي صدرت في عهد النظام السابق، وكذلك القوانين التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية قبل انتخاب مجلس الشعب، على أن يتم اتخاذا قرارا إما بإلغائها أو تعديلها بعد النظر في مشروعات القوانين التي سوف تقدم من نواب الشعب.

كما قررت اللجنة أيضا تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 12 لسنة 2012، على أن يتم عرضه على مجلس الشعب ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر يوم 10 مارس القادم.


يذكر أن الإعلان الدستوري ينص على ما يلي: "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير.. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011".