«تشريعية الشعب» تطالب الحكومة بعدم التدخل في «الرئاسة» و«لجنة الدستور»

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الأحد، أي تصريحات يدلي بها مسؤولون حكوميون حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو الدستور الجديد، واعتبرت ذلك «تدخلًا» من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
جاء ذلك بعد طلب الإحاطة الذي ناقشته اللجنة وتقدم به النائب سلامة الرقيعي، حول التصريحات التي أدلى بها المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، منذ عدة أيام حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
وقال «الرقيعي» إن «ذلك يدخل ضمن اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية»، مضيفًا: «تحدث الوزير حول اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد هو تدخل في اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب».
وقال النائب محمد العمدة: «إذا كانت هذه التصريحات صحيحة فهذا تدخل لا نقبله، أما إذا كانت غير صحيحة فنوصى وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة».
وأشار المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، إلى أن «التصريحات لا تعتبر تدخلًا»، لافتًا إلى أن «التدخل يأتي عند إصدار قرار يتعارض مع اختصاص جهة أخرى»، مضيفًا: «مع ذلك نوصي المسؤولين الحكوميين بعدم الإدلاء بتصريحات في الموضوعات المتعلقة بالسلطات الأخرى منعًا للبلبلة».
من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة بسرعة إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر والإضراب، لمناقشته في جلسة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات التي تعطل سير العملية الإنتاجية ومصالح المواطنين».