"تشريعية الشعب" ترفض تدخل الحكومة بالانتخابات الرئاسية ووضع الدستور

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأحد أي تصريحات يدلي بها مسئولون حكوميون حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو الدستور الجديد، معتبرة ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية..
جاء ذلك بعد طلب الإحاطة الذى ناقشته اللجنة وتقدم به النائب سلامة الرقيعى حول التصريحات التى أدلى بها المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ووزير شئونى مجلسى الشعب والشورى، منذ عدة أيام حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وقال الرقيعى إن ذلك يدخل ضمن اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية.. وأضاف أن الوزير تحدث حول اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وهو تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب.
من جانبه قال النائب محمد العمدة إنه إذا كانت هذه التصريحات صحيحة، فهذا تدخل لا نقبله، أما إذا كانت غير صحيحة فنوصى وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة..
وأشار المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة إلى أن التصريحات لا تعتبر تدخلا، لافتا إلى أن التدخل يأتى عند إصدار قرار يتعارض مع اختصاص جهة أخرى، وقال مع ذلك نوصى المسئولين الحكوميين بعدم الإدلاء بتصريحات فى الموضوعات المتعلقة بالسلطات الأخرى منعا للبلبة.
من ناحية أخرى طالب أعضاء اللجنة بسرعة إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر والإضراب، لمناقشته فى جلسة مشتركة مع لجنة حقوق الانسان بالمجلس، بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات التى تعطل سير العملية الانتاجية ومصالح المواطنين..