الشورى يناقش اليوم قانون حماية المظاهرات السلمية

بدأت اللجنة الثلاثية المشتركة من "التشريعية والدفاع وحقوق الإنسان" بمجلس الشورى، اليوم الأحد، في مناقشة قانون "حماية المظاهرات السلمية"، حيث استعرض المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل لقطاع التشريع، ما نص عليه مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتعلق بحق التظاهر السلمي، والوضع في الاعتبار أهمية أن ينص على سلميتها، وذلك وفقا لعدة قواعد في الدستور، وما أتت عليه المواثيق الدولية والمعاهدات والحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج.
وأوضح أن المادة 45 من الدستور تنص على حرية الفكر، وأنه "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير، "كما تنص المادة 50 على حق تنظيم المواكب العامة والتظاهرات السلمية غير حاملين لسلاح، ولا يجوز لرجال الأمن التنصت عليها، مضيفا أن من منطلق هاتين المادتين جاء مشروع القانون، بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل مصر من تظاهرات قد تصل لأعمال تخريب، إلا أنه بدون شك أن الحاجة لهذا القانون ضرورية وهامة، ولا بد من وجهة نظر الحكومة أن يكون هناك قانون يحكم وينظم المظاهرات العامة سواء لما يحدث في الساحة أو إذا لم يحدث ما يعكر الحالة الأمنية.
وقال الشريف: إن لدينا عدة قوانين تنظم التظاهرات هي قانون 10 لسنة 1914 وغيرها، موضحا أنه بحالتها القائمة لا تحقق ما جاء عليه الدستور، وبالتالي كان لا بد من التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق.
وأشار الشريف إلى أن هناك مباني لا يجوز التظاهر أمامها إلا في حدود حرم يحدده القانون، كما ألزم القانون وزارة الداخلية تأمين المظاهرة السلمية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال خروج المظاهرة عن طابعها السلمي مثل الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية أو حمل السلاح، وذلك باتخاذ عقوبة ضد من يخالف، وتفريق المتظاهرين في حالتين، أولهما الخروج عما تم الاتفاق عليه بين المتظاهرين والشرطة أو خروج المظاهرة عن سلميتها.
من جانبه، رفض اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، مشروع القانون، موضحا أنه كان من أشد المؤيدين لقانون التظاهر، إلا أن الموجودين في الشارع إما بلطجية أو متظاهرين سلميين، مطالبا بتأجيل إصدار هذا القانون لحين قضاء الدولة على مظاهر البلطجة المختلطة بالتظاهرات السلمية.
وقال النائب ثروت عطا الله: إن القانون بهذه الصورة يتكلم عن مظاهرات مستأنسة وليست مظاهرات كما نراها في الشارع الآن، موضحا أن القانون يتكلم عن فرض أن القائمين بالمظاهرات مثاليين لدرجة أنه نص على أن يكون هناك إخطار بالمظاهرة وخط سيرها وعددها.. فأين هي هذه المظاهرة التي تحتوي على هؤلاء المثاليين؟.
من جهته، أكد اللواء عادل المرسي أن القانون المعروض مجرد تكرار لقانون 10 لسنة 14 وقانون العقوبات، وأنه لم يأت بجديد، مطالبا بوضع قوانين مجلس الدولة وقانون المرافعات في الديباجة الأساسية للقانون.
فيما طالب عاطف عواد عن حزب الوسط، بتوضيح الفلسفة من هذا القانون وعدد المتظاهرين، مطالبا بعودة القانون إلى الحكومة مرة أخرى لمراجعته؛ لأنه ربما يقوم الشعب بثورة مرة أخرى في حال خروج المخلوع حسني مبارك من محبسه.
فيما قال الدكتور علي عبد التواب: إن توقيت خروج قانون التظاهر أصبح حاجة ملحة الآن في ظل حالة الفوضى التي نمر بها؛ بسبب المظاهرات التي تنتهي بقتلى وجرحى، مطالبا بترك عدد المتظاهرين دون تحديد أو أن يكون بدءا من تسعة متظاهرين، وأن يحدد المحافظ في كل محافظة من محافظات الجمهورية مكانا للتظاهر فيه مثل ما يحدث في هايد بارك بلندن.