"العدل" تعيد مراجعة تعديلات قانون الإرهاب لمنع تضاربه مع "قانون الكيانات"

قال مصدر قضائي إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طالبت الوزارة بمراجعة تعديلات قانون العقوبات في مادته 86 الخاصة بمكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية "القانون الإجرائي"، وأمهلت الوزارة 15 يومًا للانتهاء من مراجعة هذه التعديلات وإرسالها مرة أخرى للجنة.
وأضاف المصدر ل"بوابة الأهرام" أن المادة الأولى من قانون الكيانات تشمل بعض التعديلات الجديدة التي أدخلت على المادة 86 من قانون العقوبات، مما يتطلب التنسيق بين القانونين منعا للتضارب.
وأكد المصدر أن الوزارة تدرس حاليًا عدد من القوانين أهمها قانون الكيانات الإرهابية لمكافحة الإرهاب، قانون الاستثمار لجذب المستثمرين ونمو الاقتصاد، مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي من المنتظر الانتهاء منه الاسبوع القادم لعرضه على مجلس الوزراء.
وقد تضمنت التعديلات على قانون الإرهاب تشديد عقوبات جريمة تلقى تدريبات إرهابية فى الخارج، وفقًا لثوابت ودلائل وتحقيقات تجريها الجهات المختصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، كما أدخلت عدة جرائم نصت عليها الاتفاقيات ولم يشملها القانون الوطنى، منها الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، أو المنصات الثابتة فى البحار، أو تمويل الإرهاب ودعمه لوجيستيا.
كما أجرى قسم التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار حسن بدراوي، بعض التعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتيح التصالح مع الدولة في قضايا الكسب فقط إما في مرحلة التحقيق فيقوم المتهم بسداد الأموال التي تربحها مرة ونصف، أو في مرحلة الإحالة إلى المحاكمة فيسددها مضافا إليها مثلها، أو عقب صدور أحكام قيسددها مضافا إليها ضعف قيمتها.
بموجب التعديلات التى تمت على قانون الكسب غير المشروع والتى أقرتها الوزارة مؤخرا يحق لرموز نظامي مبارك ومرسي أن يتقدم بطلب تصالح ويقوم بتسديد المبلغ والغرامة الموقعة عليه. وقد وافق مجلس الوزراء على تلك التعديلات على اعتبار أنها ستساهم فى استرداد أموال الدولة المنهوبة.
وكانت لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أعادت لوزارة العدل تعديلات قانون العقوبات الخاصة بباب مكافحة الإرهاب، لمراجعتها وإحالتها مرة اخرى للجنة لإقرارها، وأمهلتها 15 يوما للانتهاء من تلك التعديلات.