الخميس.. «الإصلاح التشريعي» تناقش قوانين الكسب والإرهاب والتعليم والرشوة

أكد صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة المختصة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستنتهي، غدًا الأربعاء، من صياغة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وقال «عمار»، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن اللجنة ستجتمع في الخامسة مساء الخميس المقبل، بمجلس الشورى، لبحث ومناقشة عدد من مشروعات القوانين الجديدة.
وأضاف أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع تقدمت به الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على تعديل في قانون الكسب غير المشروع مقدم من وزارة العدل يتضمن إضافة مادة تجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع لكنه لم يصدر من الرئيس حتى الآن، مؤكدا أن هذا التعديل كان يتطلب موافقة سريعة من مجلس الوزراء دون الانتظار لحين الانتهاء من إعداد مشروع جديد للكسب غير المشروع، وذلك لأهمية هذا التعديل في استرداد أموال الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تناقش أيضا إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، موضحا أن التعديلات تشمل إضافة جرائم إرهابية جديدة للمادة 86 من قانون العقوبات مثل جرائم قطع الطرق، والاعتداء على خطوط نقل الغاز، وتغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم وذلك لمواجهة الإرهاب.
وأوضح أن قانون الكيانات الإرهابية سوف يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى أولا لما يتضمنه القانون من اختصاصات للدوائر الإرهابية، ثم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته، لافتا إلى أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يختلف عن تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، حيث إن قانون الكيانات الإرهابية يختص بالجماعات والمنظمات التي تمارس أعمالا إرهابية ويتم وضعها في قائمة، ثم يصدر قرار من المحكمة باعتمادها أو رفضها وكذلك التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحل أنشطة تلك الكيانات الإرهابية.
وأضاف أنه من المقرر مناقشة أيضا مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى مناقشة بعض التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجريمة الرشوة، حيث أجرت وزارة العدل تعديلات على القانون بإضافة الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد ب10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات.