الخميس.. اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تبحث مشروعات قوانين الكسب

تجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى يوم الخميس الساعة الواحدة بمقر مجلس النواب، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة 10 مشروعات قوانين بحضور وزراء الإسكان والتعليم العالى والتربية والتعليم والقوى العاملة.
وتناقش اللجنة مشروع قانون للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، والذى تتضمن أبرز ملامحه النص على استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، عن وزير العدل، وأن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، كما يتضمن نصا لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا الكسب غير المشروع، وحق الإحالة والحفظ للقضايا وأن الرقابة على القضايا ليست من النائب العام، وإنما للمحكمة ذاتها وفق قواعد محددة، وأن الطعن على أحكام قضايا الكسب غير المشروع، أصبح من حق الجهاز وليس النيابة العامة، بجانب احتواء المشروع على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى، كما تمت، زيادة الغرامات الخاصة بعدم تحرير إقرار الذمة المالية فى موعده أو إخفاء معلومات به.
ووضع المشروع نصا يحدد الفئات الخاضعة للقانون بشكل دقيق بما فيها أعضاء السلطة القضائية لأول مرة وهم أعضاء السلطة التنففيذية بداية من الرئيس حتى أصغر موظف بها وأعضاء الهيئات القضائية والعاملين على إدارة الأحزاب والموظفين به وهيئة الشرطة والشركات التى تساهم فيها الدولة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تعديل فى قانون الكسب غير المشروع مقدم من وزارة العدل يتضمن إضافة مادة تجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع لكنه لم يصدر من الرئيس حتى الآن ومن المنتظر أن تحسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن يتم الاكتفاء بقانون شامل للكسب غير المشروع وهو القانون المقدم من اللجنة العليا للإصلاح والذى يتضمن تعديل شامل فى القانون.
كما تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مشروع قانون فى شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى، فضلًا عن إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 162، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ومشروع قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، ومشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات، ومشروع قانون بتعديل بأحكام فى بعض مخالفات البناء.