ننشر أبرز بنود مشروع قانون الكسب غير المشروع

كشفت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي، المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانتهاء من مشروع قانون الكسب غير المشروع.
وقالت المصادر إن مشروع القانون نص على أن يكون جهاز الكسب غير المشروع جهة مستقلة لا تتبع وزير العدل وله استقلالية كاملة، وأن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى النص على حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين في قضايا الكسب.
وأضافت أنها لم تعط في المشروع الجديد حق المنع من الإدارة لرئيس سلطة التحقيق، «حيث كانت إدارته تثير بعض التحفظ إذا كان المتحفظ عليه فندقا أو طائرة مثلا».
وتابع أنه تم أيضا وضع قواعد محددة للتظلمات، وقواعد لمنع التصرف والإدارة.
وأشارت إلى أنه تم وضع قواعد للمنع من السفر لا ينص عليها القانون الحالي، طبقا لما نص عليه الدستور، من أن يكون المنع من السفر وفقا لقانون وليس بقرار من وزير الداخلية، كما حدد القانون طريقة التظلم من المنع ومواعيده.
ونوهت بأن المشروع نص على أن حق الإحالة والحفظ لقضايا الكسب غير المشروع ليس عليها رقابة من النائب العام، وأصبحت الرقابة للمحكمة ذاتها وفق قواعد محددة، كما تم وضع آليات جديدة لاسترداد الأموال المهربة وكيفية استردادها.
وقالت المصادر إنه تم تغيير مسميات «الرد» لتصبح «المصادرة»، وذلك طبقا للمطالبات الدولية الخاصة بشروط استرداد الأموال المهربة للخارج، كما تمت زيادة الغرامات الخاصة بعدم تحرير إقرار الذمة المالية في موعده أو إخفاء معلومات به.
ولفتت إلى أن الطعن على أحكام قضايا الكسب غير المشروع في المشروع أصبح من حق الجهاز وليس من حق النيابة العامة كما هو في القانون الحالي، كما احتوى القانون الجديد على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب، تابعة للجهاز ويرأسها قاض بدرجة الاستئناف، ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى.
وأكدت المصدر أنه تم تحديد الفئات الخاضعة للقانون بشكل دقيق بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية لأول مرة، وهم أعضاء السلطة التنففيذية، بداية من الرئيس حتى أصغر موظف بها، وأعضاء الهيئات القضائية والعاملين على إدارة الأحزاب والموظفين به وهيئة الشرطة والشركات التي تساهم فيها الدولة.