"العدل" تجري تعديلات على قانون العقوبات الخاص بمكافحة الإرهاب

تعكف وزارة العدل على إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بباب مكافحة الإرهاب، بناءً على طلب لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة طالبت وزارة العدل بإجراء تنسيق بين تعديلات قانون العقوبات في مادته 86 الخاصة بمكافحة الإرهاب وهو قانون موضوعي، وبين قانون الكيانات الإرهابية "القانون الإجرائي"، موضحًا أن المادة الأولى من قانون الكيانات تشمل بعض التعديلات الجديدة التي أدخلت على المادة 86 من قانون العقوبات، ما يتطلب التنسيق بين القانونين منعًا للتضارب.
وأوضح "عمار" في تصريحات خاصة، أن اللجنة منحت وزارة العدل مدة 15 يومًا، لإجراء التعديلات المقررة، على أن يتم إرسالها مرة أخرى إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمراجعتها.
ونوه إلى أن التعديلات الجديدة بقانون العقوبات والخاصة بالمادة 86 من القانون تتضمن تشديد عقوبات جريمة تلقى تدريبات إرهابية في الخارج، وفقًا للتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة أدخلت عدة جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، أو المنصات الثابتة في البحار، أو تمويل الإرهاب ودعمه لوجستيًا.