''الإصلاح التشريعي'' توافق على 4 مشاريع قوانين وترجئ 5

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن لجنة الإصلاح التشريعي أقرت خلال اجتماعها، الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بشأن التعدي على المنشآت البترولية، ومشروع حول التجاوز على بعض مخالفات البناء، كما وافقت مبدئيا على مشروعي قانونين حول الكسب غير المشروع وتنظيم الجامعات.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، لافتا إلى أن هناك مشروعا آخر كان مقدم من وزارة العدل وتم الموافقة عليه بشأن تعديل بعض المواد في القانون القائم، وأن اللجنة قررت لاعتبارات الملائمة إعادة دراسة المشروع ليضم إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع حتى لا يحدث تضارب بينهما.
وتابع أن اللجنة وافقت على مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة 162 مكرر ثانيا لتشمل بالتدريج التعدي على المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه وكافة المرافق الخدمية التي لم يشملها القانون.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ خلال اجتماعها ، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، موضحا أن التعديلات تشمل الإجازة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، ومدد الندب بالخارج، وقررت اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية لضبط الصياغة في ضوء ملاحظات اللجنة.
وأكد أن لجنة الإصلاح التشريعي رفضت خلال اجتماعها مساء أمس الخميس برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حريات العمل وتخريب المنشآت ، لافتا إلى أنه تم تضمينها ومعالجتها في قوانين سابقة وأصبح هذا التعديل لا محل له.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قررت إرجاء مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية لحين انتخاب مجلس نواب، لافتا إلى أن بعض الأحكام الواردة به وفقا لتقرير اللجنة قد يترتب عليه مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب القادم.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة العليا أرجئت مشروع قانون بشان إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وهو مقدم من وزير التربية والتعليم بشأن تحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى هيئة، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية رأت أن اعتبارات المصلحة العامة وعدم تحميل الدولة لهيئات أخرى تستلزم إجراء بعض التعديلات على الصندوق القائم، ومن ثم تم تكليف وزارة التربية والتعليم بإعداد تصور كامل بشأن المنظومة التعليمية بما فيها هذا الصندوق.
وأضاف أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة إلى اللجنة الفرعية مع تكليف وزارة العدل بإرسال احصائية بكافة القضايا المتداولة أمام درجات التقاضي، وإرسال هذه الإحصائية إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبيان المتوسط الزمني الذي تستغرقه الدعوى، حيث يمكن أن يكشف البيان الاحصائي ضرورة زيادة القضاة وتوفير المحاكم، والامكانيات اللوجيستية لمعالجة وجه الخلل سواء باستصدار تشرعي جديد أو إجراءات أخرى.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قررت أن ترسل إلى وزارة العدل مشروعي قانوني الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية، حيث تتعلق التعديلات بالمادة 86 وما يليها في الباب الخاص بمكافحة الإرهاب والتي تعرف الإرهاب والعمل الإرهابي والشخص الإرهابي.
ولفت الهنيدي إلى أنه تم استحداث بعض الأفعال التي تشكل جرائم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة باتفاقيات مكافحة الإرهاب التي صدقت عليها مصر ، ومن ثم لزم الأمر ان تتضمن القوانين الوطنية تجريم الأفعال الواردة بتلك الاتفاقيات ولم يشملها التجريم الوطني، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وتجريم تمويل الإرهاب، والاعتداء على المنصات الثابتة في البحار حيث أنها مرتبطة بالاتفاقيات الدولية، إلى جانب تشديد بعض العقوبات في بعض الجرائم مثل تلقي أي مواطن تدريبات إرهابية في الخارج وأن يكون ذلك فقا لثوابت ودلائل وتحقيقات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا شددت على ضرورة إعادة مشروعي القانونين إليها خلال موعد غايته 15 يوما من تاريخ إرسال القانون إليها، لافتا إلى أن التعديلات لا تتعارض مع قانون الإجراءات أو المعايير الدولية.