الهنيدي: العليا للإصلاح التشريعي توافق على 4 مشاريع قوانين وترجيء 5 آخرين

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن لجنة الإصلاح التشريعي أقرت في اجتماعها الخميس، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على أربعة مشاريع قوانين وأرجأت خمسة آخرين ورفضت مشروعا واحدا، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن التعدي على المنشآت البترولية، وآخر حول التجاوز على بعض مخالفات البناء، كما وافقت من حيث المبدأ على مشروعي قانونين حول الكسب غير المشروع وتنظيم الجامعات.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد ،مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مشروعا آخر كان مقدم من وزارة العدل وتم الموافقة عليه بشأن تعديل بعض المواد في القانون القائم، وقررت اللجنة -لاعتبارات الملائمة - إعادة دراسة المشروع ليضم إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع حتى لا يحدث تضارب.
ولفت الهنيدي أن جهاز الكسب غير المشروع كان يباشر عملا قضائيا من قضاء منتدبين كقضاة تحقيق، إلا أن التبعية لأي جهة تنفيذية ينال من استقلاله، وبالتالي فإن مشروع القانون المقترح ينقل تبعية الجهاز إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن اللجنة وافقت اللجنة على مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة 162 مكرر ثانيا لتشمل بالتدريج التعدي على المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه وكافة المرافق الخدمية التي لم يشملها القانون.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة رفضت تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حريات العمل وتخريب المنشآت حيث تم تضمينها ومعالجتها في قوانين سابقة وأصبح هذا التعديل لا محل له.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قررت إرجاء مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية لحين انتخاب مجلس نواب، لاسيما وأن بعض الأحكام الواردة به وفقا لتقرير اللجنة قد يترتب عليه مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب القادم.