الإصلاح التشريعى تمرر قانونى التعدى على منشآت البترول ومخالفات البناء

أقرت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، 4 مشاريع قوانين، بواقع قانونين من حيث المبدأ، واثنين نهائيًا، وأرجأت اللجنة نظر 5 مشاريع قوانين، ورفضت قانونًا واحدًا بعد اجتماع استمر نحو 5 ساعات.
وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن التعدى على المنشآت البترولية، وآخر حول التجاوز على بعض مخالفات البناء، كما وافقت من حيث المبدأ على مشروعى قانونين حول الكسب غير المشروع وتنظيم الجامعات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، وأحيلا للجنة المعنية لدراستهما، على أن تأخد فى الاعتبار أن هناك مشروعا آخر كان مقدم من وزارة العدل، وتمت الموافقة عليه بشأن تعديل بعض المواد فى القانون القائم لينضم للمشروع المقترح منعا لحدوث تضارب فى التشريع.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع كان يباشر عملا قضائيا من قضاء منتدبين كقضاة تحقيق، إلا أن التبعية لأى جهة تنفيذية تنال من استقلاله، وبالتالى فإن مشروع القانون المقترح ينقل تبعية الجهاز إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة وافقت اللجنة على مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة 162 مكرر ثانيا لتشمل بالتدريج التعدى على المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه، وكافة المرافق الخدمية التى لم يشملها القانون.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إلى أن اللجنة رفضت تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حريات العمل، وتخريب المنشآت، حيث تم تضمينها ومعالجتها فى قوانين سابقة وأصبح هذا التعديل لا محل له.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة قررت إرجاء مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية لحين انتخاب مجلس نواب، لاسيما أن بعض الأحكام الواردة به وفقا لتقرير اللجنة قد يترتب عليه مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب القادم.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة إلى اللجنة الفرعية مع تكليف وزارة العدل بإرسال إحصائية بكل القضايا المتداولة أمام درجات التقاضى، وإرسال هذه الإحصائية إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبيان المتوسط الزمنى الذى تستغرقه الدعوى، حيث يمكن أن يكشف البيان الإحصائى ضرورة زيادة القضاة وتوفير المحاكم، والإمكانيات اللوجيستية لمعالجة وجه الخلل سواء باستصدار تشرعى جديد أو إجراءات أخرى.
ولفت المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إلى أن اللجنة العليا أرجأت مشروع قانون بشان إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وهو مقدم من وزير التربية والتعليم بشأن تحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى هيئة، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية رأت أن اعتبارات المصلحة العامة وعدم تحميل الدولة لهيئات أخرى تستلزم إجراء بعض التعديلات على الصندوق القائم، ومن ثم تم تكليف وزارة التربية والتعليم بإعداد تصور كامل بشأن المنظومة التعليمية بما فيها هذا الصندوق.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، موضحا أن التعديلات تشمل الإجازة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، ومدد الندب بالخارج، وقررت اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية لضبط الصياغة فى ضوء ملاحظات اللجنة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إلى أن اللجنة قررت أن ترسل إلى وزارة العدل مشروعى قانونى الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية، حيث تتعلق التعديلات بالمادة 86 وما يليها فى الباب الخاص بمكافحة الإرهاب التى تعرف الإرهاب والعمل الإرهابى والشخص الإرهابى.
ولفت المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إلى أنه تم استحداث بعض الأفعال التى تشكل جرائم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة باتفاقيات مكافحة الإرهاب التى صدقت عليها مصر، ومن ثم لزم الأمر أن تتضمن القوانين الوطنية تجريم الأفعال الواردة بتلك الاتفاقيات ولم يشملها التجريم الوطنى، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وتجريم تمويل الإرهاب، والاعتداء على المنصات الثابتة فى البحار، حيث إنها مرتبطة بالاتفاقيات الدولية، إلى جانب تشديد بعض العقوبات فى بعض الجرائم مثل تلقى أى مواطن تدريبات إرهابية فى الخارج وأن يكون ذلك وفقا لثوابت ودلائل وتحقيقات.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إلى أن اللجنة العليا شددت على ضرورة إعادة مشروعى القانونين إليها خلال 15 يوما من تاريخ إرسال القانون، لافتا إلى أن التعديلات لا تتعارض مع قانون الإجراءات أو المعايير الدولية.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، لافتا إلى أن هذه المخالفات لا تتعلق بالتجاوز فى الارتفاعات أو ما يهدد سلامة المنشآت.