« الإصلاح التشريعى» وافقت على مشروعات قوانينها

التصالح فى مخالفات البناء وتغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت

على مدى 5 ساعات، برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، انتهى اجتماع لجنة «الاصلاح التشريعي» فى وقت متأخر من مساء أمس الأول بموافقة اللجنة على 4 مشروعات قوانين وأرجأت 5 ورفضت مشروع قانون مقدما من وزارة الداخلية حول تخريب المنشآت وذلك لوجوده فى قوانين أخري.
وصرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن لجنة الإصلاح التشريعى أقرت فى اجتماعها برئاسة إبراهيم محلب مشروع قانون بشأن التعدى على المنشآت البترولية، وآخر حول التجاوز على بعض مخالفات البناء، كما وافقت من حيث المبدأ على مشروعى قانونين حول الكسب غير المشروع وتنظيم الجامعات.
وأوضح الهنيدى - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد مقدم من النيابة العامة ، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك مشروعا آخر كان مقدما من وزارة العدل وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض المواد فى القانون القائم.
وقررت اللجنة لاعتبارات الملائمة إعادة دراسة المشروع ليضم إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع حتى لا يحدث تضارب.
ولفت الهنيدى الى أن جهاز الكسب غير المشروع كان يباشر عملا قضائيا من قضاة منتدبين كقضاة تحقيق، إلا أن التبعية لأى جهة تنفيذية ينال من استقلاله، وبالتالى فإن مشروع القانون المقترح ينقل تبعية الجهاز إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة 162 مكرر ثانيا لتشمل بالتدريج التعدى على المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه وكافة المرافق الخدمية التى لم يشملها القانون فتمت صياغة المادة لتشمل كل المرافق الحياتية التى لم تشملها المادة.
ونوه الهنيدى إلى أن اللجنة رفضت تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 المقدم من وزارة الداخلية والخاص بتجريم الاعتداء على حريات العمل وتخريب المنشآت حيث تم تضمينها ومعالجتها فى قوانين سابقة، وأصبح هذا التعديل لا محل له.
وأشار إلى أن اللجنة قررت إرجاء مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية لحين انتخاب مجلس نواب، لاسيما أن بعض الأحكام الواردة به وفقا لتقرير اللجنة قد يترتب عليه مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب القادم.
وأضاف أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة إلى اللجنة الفرعية مع تكليف وزارة العدل بإرسال احصائية بكافة القضايا المتداولة أمام درجات التقاضي، وإرسال هذه الإحصائية إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبيان المتوسط الزمنى الذى تستغرقه الدعوي، حيث يمكن أن يكشف البيان الاحصائى ضرورة زيادة القضاة وتوفير المحاكم، والامكانيات اللوجيستية لمعالجة وجه الخلل سواء باستصدار تشريع جديد أو إجراءات أخري.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة العليا أرجأت مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وهو مقدم من وزير التربية والتعليم بشأن تحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى هيئة، مؤكدا أن اللجنة الفرعية رأت أن اعتبارات المصلحة العامة وعدم تحميل الدولة لهيئات أخرى تستلزم إجراء بعض التعديلات على الصندوق القائم ، ومن ثم تم تكليف وزارة التربية والتعليم بإعداد تصور كامل بشأن المنظومة التعليمية بما فيها هذا الصندوق و بما يخدم المنظومة المتكاملة للتعليم.
وأضاف أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، موضحا أن التعديلات تشمل الاجازة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، ومدد الندب بالخارج، وقررت اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية لضبط الصياغة فى ضوء ملاحظات اللجنة.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة قررت أن ترسل إلى وزارة العدل مشروعى قانونين الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية، حيث تتعلق التعديلات بالمادة 86 وما يليها فى الباب الخاص بمكافحة الإرهاب والتى تعرف الإرهاب والعمل الإرهابى والشخص الإرهابي.
واوضح أنه تم استحداث بعض الأفعال التى تشكل جرائم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة باتفاقيات مكافحة الإرهاب التى صدقت عليها مصر ، ومن ثم لزم الأمر ان تتضمن القوانين الوطنية تجريم الأفعال الواردة بتلك الاتفاقيات ولم يشملها التجريم الوطني، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وتجريم تمويل الإرهاب، والاعتداء على المنصات الثابتة فى البحار حيث أنها مرتبطة بالاتفاقيات الدولية، إلى جانب تشديد بعض العقوبات فى بعض الجرائم مثل تلقى أى مواطن تدريبات إرهابية فى الخارج وأن يكون ذلك وفقا لثوابت ودلائل وتحقيقات
وأشار إلى أن اللجنة العليا شددت على ضرورة إعادة مشروعى القانونين إليها خلال موعد غايته 15 يوما من تاريخ إرسال القانون إليها، لافتا إلى أن التعديلات لا تتعارض مع قانون الإجراءات أو المعايير الدولية.وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، لافتا إلى أن هذه المخالفات لا تتعلق بالتجاوز فى الارتفاعات أو ما يهدد سلامة المنشآت.