الإصلاح التشريعي أقرت4 قوانين جديدة وتعيد تعديلات الإرهاب ل العدل

اعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن لجنة الإصلاح التشريعي أقرت في اجتماعها مساء امس والذي استمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء,
علي أربعة مشروعات قوانين وأرجأت خمسة أخري ورفضت مشروعا واحدا, مشيرا إلي أن اللجنة وافقت علي مشروع قانون بشأن التعدي علي المنشآت البترولية, وآخر حول التصالح في بعض مخالفات البناء, كما وافقت من حيث المبدأ علي مشروعي قانونين حول الكسب غير المشروع وتنظيم الجامعات.
وأوضح الهنيدي- في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ علي مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد, مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مشروعا آخر كان مقدما من وزارة العدل وتم الموافقة عليه بشأن تعديل بعض المواد في القانون القائم, وقررت اللجنة- لاعتبارات الملائمة- إعادة دراسة المشروع ليضم إلي مشروع قانون الكسب غير المشروع حتي لا يحدث تضارب.
وأضاف أن اللجنة وافقت اللجنة علي مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة162 مكرر ثانيا لتشمل بالتدريج التعدي علي المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه وكافة المرافق الخدمية التي لم يشملها القانون.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ علي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات, موضحا أن التعديلات تشمل الأجازة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس, ومدد الندب بالخارج, وقررت اللجنة إعادة المشروع إلي اللجنة الفرعية لضبط الصياغة في ضوء ملاحظات اللجنة.
وأشار الهنيدي إلي أن اللجنة قررت أن ترسل إلي وزارة العدل مشروعي القانونين الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية, حيث تتعلق التعديلات بالمادة86 وما يليها في الباب الخاص بمكافحة الإرهاب والتي تعرف الإرهاب والعمل الإرهابي والشخص الإرهابي.
ولفت الهنيدي إلي أنه تم استحداث بعض الأفعال التي تشكل جرائم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة باتفاقيات مكافحة الإرهاب التي صدقت عليها مصر, ومن ثم لزم الأمر ان تتضمن القوانين الوطنية تجريم الأفعال الواردة بتلك الاتفاقيات ولم يشملها التجريم الوطني, مثل الاعتداء علي البعثات الدبلوماسية, وتجريم تمويل الإرهاب, والاعتداء علي المنصات الثابتة في البحار حيث أنها مرتبطة بالاتفاقيات الدولية, إلي جانب تشديد بعض العقوبات في بعض الجرائم مثل تلقي أي مواطن تدريبات إرهابية في الخارج وأن يكون ذلك فقا لثوابت ودلائل وتحقيقات.