وزير العدل في تصريحات مهمة

قانون الكيانات الإرهابية وتعديلات العقوبات أمام اللجنة العليا

تبحث اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عدداً من مشروعات القوانين والتي من أبرزها تعديلات قانون الكسب غير المشروع وقانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية بعد عرضه علي مجلس القضاء الأعلي.
صرح المستشار محفوظ صابر وزير العدل بأن قانون الكيانات الإرهابية يتضمن من اختصاصات الدوائر الإرهابية وعرض علي مجلس الدولة لمراجعته ويختلف عن تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب لأنه يختص بالجماعات والمنظمات التي تمارس أعمالاً إرهابية ويتم وضعها في قائمة ثم يصدر قرار من المحكمة باعتمادها أو رفضها وكذلك ليتم التحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم وحل أنشطتها منع المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية.
بالنسبة لقانون العقوبات تقترح التعديلات إضافة جرائم إرهابية جديدة للمادة 86 من القانون الحالي مثل جرائم قطع الطرق والاعتداء علي خطوط نقل الغاز والكهرباء وتغليظ العقوبات علي الإرهابيين مرتكبي تلك الأفعال.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية وتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات بالإضافة إلي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجريمة الرشوة حيث أجرت وزارة العدل تعديلات علي القانون بإضافة الفقرة الثامنة من المادة 15 وتنص علي ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك وتحدد ب 10 سنوات في الجناية و3 سنوات للجنحة وسنة واحدة للمخالفات.
كشف وزير العدل أنه من أبرز تعديلات مشروع قانون الكسب غير المشروع إضافة مادة تجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع لكنه لم يصدر من مؤسسة الرئاسة حتي الان.. مشيراً إلي أن هذا التعديل سيساعد علي أهمية استرداد أموال الدولة.
أكد مشروع القانون استقلالية جهاز الكسب غير المشروع عن وزير العدل ويتبع لمجلس القضاء الأعلي ويؤكد علي حماية الشهود المبلغين في قضايا الكسب غير المشروع وعلي حق الإحالة والحفظ للقضايا وأن الرقابة علي الأشخاص ليست من النائب العام وإنما للمحكمة ذاتها وفقاً لقواعد محددة.. وأن الطعن علي أحكام قضايا الكسب غير المشروع أصبح من حق الجهاز وليس من النيابة العامة بجانب احتواء المشروع علي إنشاء وحدة خاصة لتنفيذ أحكام قضايا الكسب غير المشروع تتبع الجهاز ويرأسها قاض بدرجة الاستئناف وتلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخري.
كما تمت زيادة غرامات عدم تحرير إقرارات الذمة المالية في الموعد أو إخفاء معلومات به ووضع المشروع نصاً يحدد الفئات الخاضعة للقانون بشكل دقيق بما فيها أعضاء السلطة القضائية لأول مرة وهم أعضاء السلطة التنفيذية بداية من الرئيس حتي أصغر موظف بها وأعضاء الهيئات القضائية والعاملين علي إدارة الأحزاب والموظفين بها وهيئة الشرطة والشركات التي تساهم فيها الدولة.
كما تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشروع قانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون الدولي القضائي ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي.
كما تنظر اللجنة إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 162 لتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت ومشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة وكذلك مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية وتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات ومشروع قانون بتعديل أحكام بعض مخالفات البناء.