انتقد مايكل روبن الباحث الأكاديمى فى المعهد المؤسسى الأمريكى (أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت)، منظمات حقوق الإنسان الرئيسية التى تنقل معلوماتها من عناصر وجماعات مناصرة للإرهاب وممولة له. وقال الباحث فى مقال له على موقع المعهد إن منظمات كبرى مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، تعتبر أغلب النشطاء على الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى مدافعين عن حقوق الإنسان. وضرب روبن أمثلة لمن دافعت عنهم تلك المنظمات الكبرى، ثم ثبتت علاقتهم بالإرهاب دعما وتمويلا، بل وحتى قتالا، لصالح تنظيمات مثل القاعدة والنصرة وداعش. وأشار روبن إلى مقالة الرئيس المؤسس لمنظمة هيومان رايتس ووتش روبرت برنشتاين فى نيويورك تايمز عام 2009 التى اتهم فيها المنظمة بالتحيز وعدم المهنية. ونقل المقال أمثلة من تقارير المنظمة التى تستند فيها إلى مصدر واحد، يتضح فيما بعد أنه ذراع لتنظيم إرهابي. ومن الأمثلة الفجة التى قدمها الباحث، اعتماد تقارير المنظمة بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا على ما تنقله من منظمة تسمى �الكرامة� التى تدعى أنها تراقب حقوق الإنسان، رغم أن اسم مؤسسها موجود على قوائم تمويل الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو عبد الرحمن بن عمير النعيمي. وتابع الباحث �أيضا تواصل هيومان رايتس ووتش النقل عن ناصر بن غيث، الذى خلف الإرهابى محمد العبدلى فى رئاسة ما يسمى حزب الأمة. وكان العبدلى قتل أثناء مشاركته فى القتال مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابى فى سوريا�. ولفت روبن إلى استخدام الحكومات الغربية، ومنها الحكومة الأمريكية، تقارير منظمات حقوق الإنسان لأغراض سياسية متجاهلة المغالطات والتلفيق والعوار الذى يشوبها. وأشار إلى بيان أصدرته هيومان رايتس ووتش، تطالب فيه الإمارات بالإفراج عن بن غيث الذى تصفه بالأكاديمى، لتعبيره عن رأيه المعارض للسياسة المصرية. وكشف الباحث مغالطة المنظمة فى عدم ذكر، أو التجاوز عمدا، أن التهمة الموجهة لناصر بن غيث، هى السعى للإطاحة بالسلطات وضرب استقرار البلاد وتعاونه مع تنظيم سرى محظور. ولا يقتصر الأمر على بلد بعينه، إذ تكثر مغالطات المنظمات الكبرى بما يضر بجهود الدفاع عن حقوق الإنسان الحقيقية. � � � � �