منظمات حقوقية مصرية تعد ملفًا عن المنظمات الدولية المعادية لمصر لتقديمه للأمم المتحدة.. ومطالبتها بإسقاط الصفة الاستشارية عن تلك المنظمات.."رايتس ووتش"و"العفو الدولية"ومراكز قطرية وتركية على رأس القائ

بدأت منظمات حقوقية ومبادرات وحملات شعبية مصرية، بالتعاون مع مؤسسات أمريكية وأوروبية، فى إعداد ملف ضخم بأسماء المنظمات والمؤسسات والمراكز الحقوقية الدولية، التى أظهرت عداء غير مبرر للدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى مايو القادم، ومطالبته بإسقاط الصفة الاستشارية عن تلك المنظمات واعتبارها منظمات غير محايدة وداعمة للإرهاب.
وجاء على رأس القائمة، التى يعدها المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة بالتعاون مع مبادرة "مراقبة هيومن رايتس ووتش"والحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا دولية، وبالتنسيق مع مؤسسات دولية بأمريكا وأوروبا، معهد بروكيجنز الأمريكي، ومؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية بتركيا، ومنظمتى "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، وعدد من مراكز الأبحاث ومنظمات حقوق الإنسان القطرية.
داليا زيادة: إعداد ملف بأسماء المنظمات الحقوقية، التى أظهرت العداء للدولة المصرية
ومن جانبها أعلنت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن المركز يعد ملفًا ضخمًا بأسماء المنظمات والمؤسسات والمراكز الحقوقية الدولية، التى أظهرت عداء غير مبرر للدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وعلى رأسهم منظمتى "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية، بالتعاون مبادرة "مراقبة هيومن رايتس ووتش" والحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا دولية، وبالتنسيق مع مؤسسات دولية بأمريكا وأوروبا.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الملف يضم كافة التقارير والبيانات المكذوبة، والتى حملت مغالطات بالجملة تجاه الدولة المصرية، إلى جانب دفاع تلك المنظمات الدولية عن الجماعات الإرهابية المتطرفة عن طريق إصدار البيانات والتقارير، التى تصب فى صالحهم، لافتة إلى أن باحثى المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة بدأوا بالفعل فى إعداد هذا الملف.
مطالبة الأمم المتحدة بإعلان تلك المنظمات مؤسسات غير حيادية
وأوضحت زيادة، أنها ستتوجه إلى مقر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، أثناء انعقاد دورة الاستعراض الدورى الشامل فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر انعقادها فى مايو 2015، لتقديم هذا الملف ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان تلك المنظمات مؤسسات غير حيادية وحادت عن مبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، ومطالبتها أيضًا بإسقاط الصفة الاستشارية عن المنظمات، التى حصلت عليها من قبل.
وأشارت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن تلك المنظمات مثل رايتس ووتش والعفو الدولية تستغل حقوق الإنسان فى تغطية الجريمة الكبرى، التى ترتكبها بالترويج للإرهابيين مثلما تستخدم داعش والإخوان الدين فى تغطية جرائمهم الإرهابية.