اجتماع طارئ للمجموعة الاقتصادية لبحث الارتفاع الجنونى فى الأسعار أزمة الدولار وراء تخفيض تصنيف مصر الائتمانى تصاعدت الأزمة داخل الحكومة بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار السلع بالأسواق، اضطر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع طارئ أمس للمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث الأزمة المالية خاصة بعد تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من ستة إلى سالب. وقررت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها تنفيذ برنامج لضبط المسار الاقتصادى ويتضمن حزمة من الاصلاحات الهيكلية التى تساعد على تحسين مؤشرات الاقتصادى الكلي. كما تتضمن الاصلاحات اجراءات لخفض عجز الموازنة وخفض الدين العام. وعلمت «الوفد» ان التقرير الذى عرضه وزير المالية فى الاجتماع أكد خفض الواردات فى شهر ابريل. وقررت المجموعة الاقتصادية اجراء اصلاحات عاجلة فى قطاع السكك الحديدية تبدأ بتشغيل 780 عربة قطار مكيفة للدرجتين الثانية والثالثة. وأرجع الخبير المصرفى جمال محرم تقرير استاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف إلى أزمة ارتفاع الدولار ونقص العملة التى تعانى منها مصر حاليًا، وقال إن التقرير يعد ترجمة للأزمة التى يعانى منها السوق المصرى حاليًا، واستمرت أمس أزمة الدولار فى الأسواق واستقر السعر عند 10 جنيهات و80 قرشًا، ومن المنتظر أن يعاود الصعود إلى 11 جنيهًا كما كان منذ أيام. واستهلت مؤشرات البورصة جلسة تعاملات الأسبوع أمس على تراجعات جماعية متأثرة بمبيعات المصرييين والعرب بعد الأخبار السلبية عن الاقتصاد وتغيير وكالة ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية لمصر بالإضافة إلى الجدل السائد حول صفقة «سى اى كابيتال» خسرت القيمة السوقية للأسهم 5٫6 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 399٫266 مليار جنيه خسر مؤشر إيجى إكس 30 الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 147 نقطة بنسبة 2٪ ووصل إلى مستوى 7373 نقطة. وتراجع مؤشر إيجى إكس 70 الذى يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0٫61٪. شهدت التداولات عمليات بيعية للمستثمرين المصريين والعرب، وحققوا صافى عمليات بيع بلغت 8 مليون جنيه، مقابل عمليات شرا؟ئية للمستثمرين الأجانب، وسط قيمة تداولات ضعيفة بلغت 260 مليون جنيه. وتقدم النائبان الوفديان محمود عطية وحسنى حافظ بطلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة حول الارتفاع الجنونى فى الأسعار طالبا النائبان الحكومة بسرعة التدخل باستخدام آليات السوق لضبط الأسواق وتوفير السلع قبل شهر رمضان.
