الاقتصاد و مؤشرات الثقة الجديدة

تعكس تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاقتصاد أي دولة ولمؤسساتها المالية درجة الثقة التي توليها تلك الوكالات للدولة و المؤسسات المالية الموجودة داخل إقليمها، كما تعتبر درجة التصنيف التي تقدرها تلك الوكالات شهادة ثقة مقدره بقدرها.
ولقد طيرت وكالات الأنباء العالمية يوم الجمعة الموافق 15 /11/2013خبر مبشر برفع وكالة ''استاندرد آند بورز'” "، فرفعت التقييمات الائتمانية الطويلة B- /B إلى التصنيف الأعلى وهو " CCC+/C تصنيف مصر الائتماني من التصنيف الآجل لأربعة بنوك مصريه كبرى منها بنكين مملوكين للدولة هما البنك الاهلى المصري و بنك مصر ، و بنكين مملوكين للقطاع الخاص هما البنك التجاري الدولي -مصر ،والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال.
وتعد ستاندرد آند بورز أول مؤسسة دولية ترفع التصنيف الائتماني لمصر بعد 30 يونيو، هذا على الرغم من أن وكاله مودز قد أبقت فى تقريرها الأخير على تصنيف مصر على حَالُه، حيث احتفظت بنظرتها السلبية للمستقبل الاقتصادي لمصر، وعلى تقيمها لديون مصر بأنها رديئة.وإذا رجعنا لتقرير وكالة ''استاندرد آند بورز'' نجدها قد استندت فى ذلك إلى تقييمها لمجموعة الخطوات التي أنجزتها الحكومة عقب تلقيها حزمة المساعدات العربية عقب 30 يونيو التي قدرت ب 12 مليار دولار، حيث رصدت مجموعة مؤشرات ننوه إليها على النحو الآتي :- 1-أدى تدفق المساعدات العربية الأخيرة الموجه لمصر إلى ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 18,5مليار دولار ما أدى إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستويات مقبولة بما لا يزيد من التدهور فى كلا من عجز ميزان المدفوعات و عجز الموازنة العامة للدولة .
2- تتوقع الوكالة استمرار الدعم من الجهات المانحة فى الآجلين القصير والوسيط بما يعين مصر على مواجه التحديات السياسية والاقتصادية سواء الماثلة أو المحتملة.
3- إعلان الحكومة عن تنفيذها برامج لتنشيط الاقتصاد واضحة المعالم تتضمن إطلاق حزمه تحفيزية تقدر ب 30 مليار جنيه لإقامة مشروعات محدده فى مجالات البنية الأساسية، و سيتم ضخها قبل أول يناير لتمويل استثمارات تتضمن مشروعات في المياه والصرف الصحي والكهرباء و الطرق ما يسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة إنتاجية قطاعات كبيرة فضلا عن تأهيل المناخ العام لاستقبال استثمارات جديدة.
4- اهتمام الحكومة الواضح بالبعد الاجتماعي حيث أعلنت عن تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور، فقد حددت الحكومة الحد الأعلى بما لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدنى وبقيمه لا تتجاوز42 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بدءا من الأربعاء الموافق 14/11/2013، كما حددت الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه.
ويرى الخبراء أن إعلان الحكومة بقرار إلغاء حالة الطوارئ بدءا من الثلاثاء الموافق 13 من هذا الشهر يعتبر مؤشرا جيدا بتوقف حاله العنف كما ينعكس على الرؤية الدولية باستقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد.
ويعتبر قرار الوكالة برفع التصنيف الائتماني شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري على كل من المستوى المحلى والعالمي فى خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد ووضعه على أول الطريق للمسار الصحيح وإتباع سياسات مالية ونقدية سليمة تصون الموارد وتحافظ على الاستخدام الامثل لها.
ويلقى التقييم الجديد للوكالة العبء على الحكومة لتحقيق تقدم ملموس فى مجال رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الاهتمام بتحقيق مطالبهم المشروعة وتطلعاتهم للعيش الكريم.
غير أن الوكالة قد حذرت بنهاية تقريرها بأنها قد تلجأ لتخفيض التصنيف الائتماني مجددا إذا ما خلصت إلى أن السلطات المالية ما تبرح عاجزة عن منع تدهور المؤشرات المالية والنقدية.
ويجدر الذكر أن قدرة الحكومة على زيادة إيراداتها لا زالت محدودة للغاية فى نفس الوقت التي تنعدم قدرتها على تقليص إنفاقها فى ظل عجزها المزمن على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ويترافق ذلك مع أفق سياسي مهترئ يغلف علاقات القوى السياسية فى المجتمع، وكل هذه الظروف الصعبة تلقى بتحديات كبيرة تواجه متخذ القرار وضغوط شديدة توجه اختياراته.
وفى بيان لوزير المالية احمد جلال رحب برفع وكالة ''استاندرد آند بورز'' تصنيف مصر الائتماني معتبرا انه خطوه أولى نحو استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية، كما اعتبر انه بداية لرصد المؤسسات العالمية للتحسن الذي طرأ على الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، كما يتوقع الوزير الاستمرار فى التحسن خلال الفترة المقبلة بإضطراد، وأضاف وزير المالية فى بيانه
أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط ومن خلال برامج محددة سوف يدعم الثقة فى الاقتصاد المصري على المستويين المحلى والخارجي خلال الفترة المقبلة. و«نأمل أن ينعكس ذلك على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع فى مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية وفى البورصة بشكل أكبر من أجل خفض تكلفة الاقتراض للدولة، وزيادة معدلات التشغيل وتخفيض نسب البطالة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
https://www.facebook.com/pages/Gamal-Elmalt/صفحتنا على الفيسبوك