تراجعت البورصة المصرية لأقل مستوى خلال ما يزيد عن عامين خلال تداولات اليوم الأحد اولى تداولات الأسبوع و انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 193.37 نقطة بواقع 3.68 % ليصل الى مستوى 4814.13 نقطة. وقال مصادر إعلامية ان العديد من المحللين توقعوا تراجع البورصة المصرية بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية اكبر قوة اقتصادية عالمياخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية فى التعاملات المبكرة اليوم 2ر10 مليار جنيه ليبلغ 370.6 مليار جنيه .. حيث هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي متأثرة بالتراجعات التى تشهدها أسواق المال العالمية وخاصة الأمريكية وأزمة الدين الأمريكي التى أدت إلى انخفاض التصنيف الائتماني الرفيع للولايات المتحدة (اية اية اية) من جانب مؤسسة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني بالاضافة الى التوقعات المتعلقة بزيادة عجز الميزانية الأمريكية. وقد أوقفت ادارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 23 شركة لمدة نصف ساعة لتجاوزها النسبة القصوى. وانخفض مؤشر/إيجى اكس /30 الرئيسي بنسبة 06ر4 فى المائة ليبلغ 07ر4804 نقطة,كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس /70 بنسبة 15ر3 فى المائة الى 14ر616 نقطة. وخسر المؤشر الاوسع نطاقا/إيجي اكس /100 بنسبة 39ر3 فى المائة ليصل الى 90ر915 نقطة..
وكانت وكالة رويترز قد نقلت ان الولاياتالمتحدة فقدت تصنيفها الائتماني الرفيع (ايه ايه ايه) من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز يوم الجمعة في تعديل غير مسبوق لوضع اكبر اقتصاد في العالم. وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة الى (ايه ايه بلس) بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع اعباء الديون. ومن المرجح ان تزيد هذه الخطوة تكاليف الاقتراض في نهاية الامر بالنسبة للحكومة الامريكية والشركات والمستهلكين. وقالت ستاندرد اند بورز في بيان ان "هذا التخفيض يعكس رأينا في ان خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والادارة في الاونة الاخيرة لا تصل في رأينا الى حد ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في اليات الدين الحكومية على المدى المتوسط." ويأتي هذا القرار بعد معركة سياسية شرسة في الكونجرس بشأن خفض الانفاق وزيادة الضرائب لخفض اعباء الديون الحكومية والسماح بزيادة سقف الاقتراض القانوني للحكومة