خبراء: بند 9 بوثيقة السلمى انتهاك للدستور

أكد خبراء استراتيجيون أن المادة التاسعة من وثيقة المبادئ التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم التى أعلنها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى غير مقبولة عسكرياً وسياسياً.
وأشاروا إلي أن القوات المسلحة تأخذ حقاً لا يجوز لها، فهى مؤسسة فى دولة، محذرين من دولة عسكرية داخل الدولة.
فى البداية أكد اللواء محمد على بلال الخبير العسكرى والاستراتيجى ونائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق أن المادة التاسعة من المبادئ الأساسية للدستور والتى نصت عليها مبادرة السلمى تعطى القوات المسلحة ما لا يجوز لها أن تأخذه، مؤكدا أن القوات المسلحة ما هي إلا مؤسسة تنفيذية تدافع علي الوطن وليس لها أى سلطات للمراقبة على الدولة والشئون الداخلية والسياسية، فهى إحدى مؤسسات الدولة ومن مهامها الأساسية الحفاظ على أمن البلاد.
وأضاف ل"بوابة الوفد"أن الساسة لا يفقهون فى الأوضاع الداخلية للقوات المسلحة، وأصول مهامها، فالرئيس لا يعلن الحرب إلا بعد موافقة المؤسسة الدستورية وهى مجلس الشعب، والقوات المسلحة ليست سوى أداة تنفيذية ليس لها قرار، وأنه بتلك المادة سوف ننشأ نظاما عسكريا لا يرتبط بالدولة، ولكنه دولة داخل دولة.
وأكد طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى أن إعطاء الحصانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس أمراً صائباً فى كل الأحوال، فأخذ رأى القيادة العسكرية فى حالات الحرب أمر صائب، ولكن الأمر الأخير لرئيس الجمهورية فهو يحدد كل تلك الأمور ويكون الأمر لهم استشاريا فقط.
وقال مسلم إن ميزانية القوات المسلحة أمر حساس نظرا للصفقات العسكرية التى لا يمكن الإفصاح عنها، فالميزانية فى بعض الدول معلنة وفى أخري غير ذلك، والحل هو وضع كشف حساب عن النفقات العسكرية التى تنجزها القيادة العسكرية وعرضها على الرئيس القادم، مؤكدا أنه لا أحد فوق الدستور حتى رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تلك المبادئ التى أصدرها السلمى غير مقبولة من قبل كل القوات السياسية، وليس لها مبرر، فنحن لا نريد أن نصبح تركيا فيما قبل حزب العدالة والتنمية عندما كان الجيش يقوم بالتدخل فى السياسة ويقوم بانقلاب كل عشرة سنوات، فالجيش ليس الحامى للشرعية الدستورية، وإنما الشعب .
وتابع قوله "الفقرة الثانية من المادة التاسعة هى قفز على القانون فهى تكاد تجعل المؤسسة العسكرية فوق القانون والدستور أو فوق المراقبة الحسابية، فالجيش مؤسسة حكومية خاضعة للسلطة الرئاسية المدنية القادمة، ومن واجبها الخضوع للسلطة القادمة وأن يكون شأنها شأن كل المؤسسات فى الدولة".