أخطر قراءة دولية لخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى

وصف مركز دراسات دولية خطة إصلاح الاقتصاد المصرى الحالية بأنها خطة طموحة لكن يصعب تنفيذها.
وأكد تقرير حديث لمركز رفيق الحريرى للدراسات بواشنطن أعده الاقتصادى محسن خان أن مشكلات مصر اقتصادية وليست مالية وأن استعانة الحكومة الجديدة بعناصر من القطاع المالى مثل عمرو الجارحى فى وزارة المالية، وداليا خورشيد فى وزارة الاستثمار، سيمثل صعوبة فى حل تلك المشكلات.
وقال التقرير: إنه كان من الضرورى وجود عناصر تحمل رؤية اقتصادية فى الحكومة لحل المشكلات التى تواجهها مصر.
وكانت الحكومة قد حددت أهم أهدافها فى خطة العام 2017/2018 بزيادة معدل النمو إلى 6% وتخفيض البطالة إلى ما بين 9 و10% وخفض التضخم لأقل من 10%، وخفض عجز الموازنة من 11.5 إلى 10%، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى ما بين 15 و20 مليار دولار سنوياً.
وأكد تقرير مركز رفيق الحريرى أن أهداف الحكومة المصرية فى خطتها تعتمد بشكل رئيسى على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات العامة، كما يمكن أن يضاف الإعلان عن التحول إلى نظام سعر الصرف المرن فى يوم 14 مارس إلى هذه السياسات، رغم عدم إدراجه صراحة فى الخطة الاقتصادية.
أما بقية الإصلاحات الأخرى فى الخطة فهى أكثر عمومية، حيث تدعو الخطة إلى إجراء إصلاحات لتطوير القطاع الخاص، وتبسيط أنظمة وقواعد الاستثمار والأعمال التجارية، ومكافحة الفساد البيروقراطى، وإصلاح الأجهزة الإدارية للدولة، وتعزيز التعليم والإسكان والمرافق الصحية للمصريين من ذوى الدخل المنخفض، غير أنها لا تدرج تفاصيل أى من هذه الإصلاحات.
ويرى التقرير أن الخطة الاقتصادية الجديدة أسهبت فى سرد قائمة مطولة من الأهداف، وكلها جاءت غير واضحة فى جانب سرد السياسات المطلوبة لتنفيذ هذه الأهداف، فحتى الآن لم تحظ الخطة بإعجاب المؤسسات المالية الدولية، إذ يتوقع كلا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى نمواً بمقدار 3.3% فقط فى 2016 ونحو 4.2% فى 2017.
ويشير التقرير إلى أن التغيير الرئيسي في الفريق الاقتصادي في مصر كان تعيين فى عمرو الجارحي - وهو مصرفي مرموق وتقلد مناصب قيادية في العديد من المؤسسات المالية سابقاً - كوزير للمالية، وتعيين مصرفية أخرى هى داليا خورشيد كوزيرة للاستثمار، كما عُين أشرف الشرقاوي – العضو السابق في مجالس إدارات بنك مصر والبنك المركزي المصري المملوكين للدولة – كوزير لقطاع الأعمال العام، وينضم هؤلاء الوزراء لطارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد، الذى يحظى بخلفية مصرفية هو الآخر، كما احتفظ وزير التخطيط أشرف العربي، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر بمناصبهم، ويشكل هؤلاء الوزراء قوام المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية.
وذكر التقرير أنه إذا كان الفريق الاقتصادي الجديد يضم أفراداً ذوى خبرة واسعة في القطاع الخاص والشئون المالية، فإنه من غير الواضح إن كانت لديهم الخبرة والتجربة اللازمتين لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تحتاجها مصر بشدة، للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ويأتي هذا كتناقض حاد مع ما جرى عليه الحال في العقد الماضي، حيث كان هناك العديد من الاقتصاديين في مجلس الوزراء.
وأضاف أن الخطة تبقى صامتة بشأن حجم الزيادة في الاستثمار، وبالتالي عن كيفية تحقيق هذه الزيادة.
وطبقاً للتقرير فإن الاقتصاد المصري يواجه أزمة تعثر منذ يناير 2011 فلم يبلغ متوسط النمو الاقتصادي أكثر من 2.5% سنوياً، كما بلغ معدل البطالة حوالى 13%، مع بلوغه نسبة تصل إلى 35-40% بين الشباب، وتبدو الصورة قاتمة بسبب نقص النقد الأجنبي مؤخراً، والضغوط المستمرة على الجنيه المصري، كذلك فإن الميزان التجاري - الذى يقيس الفارق بين الصادرات والواردات - فى حالة عجز مستمر، تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار فى السنة.