"الاقتصاد".. هدف التعديل الوزاري الجديد

و.ستريت جورنال:

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن التعديل الوزاري المصري، الذي تضمن وزيري اقتصاد واستثمار جديدين، لاستهداف إنعاش الاقتصاد المصرى، فيما رأى محللون تلك الخطوة ليست كافية، وما زال هناك الكثير الذي يجب عمله.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير لديها، أن التحديات الرئيسية للحكومة، حيث تواجه مصر نقصا حادا في العملة الأمريكية الدولار، أثر على الاقتصاد المحلي المتضرر بالفعل من الانخفاض الحاد في السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ ثورة 2011.
وقالت الصحيفة: عمرو الجارحى وزير المالية الجديد، مصرفي مخضرم، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار لديها خبرة طويلة، كما عين الرئيس السيسي 3 نواب لوزير المالية الجديد.
وأضافت: الجارحى وخورشيد مهمتهما إنعاش الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة، أداؤهما في القطاع الخاص كان من الأسباب التي جلبتهما لهذا المنصب.
الجارحى مصرفي مخضرم عمل في العديد من المؤسسات المالية المصرية بما فيها المجموعة المالية "هيرميس"، وحاليا هو العضو المنتدب في القلعة القابضة للاستثمارات المالية، وخورشيد كانت تعمل في شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة، حيث كانت مسئولة عن السياسات المالية للشركة.
إلا أن محللين - بحسب الصحيفة - اعتبرا أن هذه الخطوة ليست كافية لإنعاش الاقتصاد، ولا يزال هناك الكثير يتعين على الحكومة القيام به لدفع عجلة الاقتصاد.
ونقلت الصحيفة عن سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية "هيرميس"، قوله: "التعيينات الجديدة مشجعة، ولكن المستثمرين الأجانب يبحثون عن إصلاحات ملموسة بعد تخفيض قيمة الجنيه الأسبوع الماضي"، ويتوقع أن يكشف الرئيس السيسي عن مزيد من التفاصيل حول أولويات الحكومة خلال خطابه المقرر أمام البرلمان الأحد القادم.
البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه الأسبوع الماضي، وذلك من بين عدة إجراءات أخرى اعتمدت مؤخرا لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المصرية.
وفي الوقت نفسه، عين الرئيس السيسي "محمد يحيى راشد" وزيرا للسياحة، وجاء تعيينه بعد موجة من الهجمات الإرهابية التي ضاعفت معاناة القطاع الذي يناضل من أجل عودة السياح وسط اضطرابات سياسية خلال السنوات القليلة الماضية.
السياحة والاستثمارات الأجنبية هما المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن 10 وزراء جدد أدوا، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعديل وزاري يأتي وسط اضطراب سياسي، وهجمات إرهابية تثقل كاهل الاقتصاد.