الرصيف في انتظار سكان «الصوامعة» بالشرابية

23 أسرة من أصحاب المعاشات من سكان مساكن الصوامعة بمنطقة الشرابية ينتظرون قرار الطرد بعد أن تلقوا إنذارات من الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لها المساكن منذ شهور بإخلاء الوحدات السكنية ورغم صدور قرار محكمة القضاء الإدارى بأنه لا يجوز طرد الموظفين من المساكن الإدارية قبل توفير البديل إلا أن الشركة تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
أرامل.. ومصابون.. وأطفال صغار ينتظرون بين عشية وضحاها قرارًا من الحكومة بإنصافهم ووقف قرار الطرد بعد سنوات العمر تحملوا خلالها مشقة العمل وقسوته من أجل لقمة العيش.
يجلس عم إبراهيم فى بيته بعد إصابته فى عينيه ينتظر من يأخذ بيده إلى الشارع ذي المسجد المجاور للمنزل على بعد أمتار عقب خروجه على المعاش من الشركة ينتظر قرار الطرد يقول: حصلت على الشقة بعد عام 1996 من الشركة وكنت أدفع إيجار 23 جنيهًا شهريًا بالإضافة إلى رسوم المياه والكهرباء وخدمت فى الشركة 40 سنة وخرجت على المعاش عام 2012 وفوجئت بالشركة ترسل لنا إنذاراً بالطرد من السكن وليس لدى سكن بديل أنا وأولادى وأنا مصاب بسبب العمل فى عينى وتعرضت لحادثة، حيث صدمتنى سيارة أثناء عودتى من العمل عام 2005 كادت أن تؤدى بحياتى ولم أصرف تعويضًا أو تساندنى الشركة فى ذلك الوقت وتعالجت على نفقتى الخاصة أنا مسئول عن أسرة ولدى ولد فى الصف الثالث الإعدادى ويعانى من صرع وبنت فى خامسة ابتدائى ومعاش الشركة ملاليم لا يكفى مصاريف العلاج.
وأضاف عم إبراهيم كنت "حرفيًا" اشتغلت كل حاجة فى الشركة وكنت منتظمًا فى العمل وكنت بشيل على كتفى طول اليوم ولا اشتكى التعب لأحد وتحملت الكثير من العناد أثناء عملى بها وكانت المكافأة الطرد من الشقة ونحن فى نهاية العمر وبعد أن أفنينا حياتنا فى العمل.. أين نذهب ولمن نشتكى؟
ويلتقط طرف الحديث عبدالعاطى حسن حسين قائلا: خرجت على المعاش منذ 10 سنوات وكنت عاملاً بالشركة وحصلت على الشقة عام 1998 وبعد مرور 19 سنة نروح فين صرفنا على الشقق دم قلبنا فى الفرش والسيراميك، ويضيف: عندما تعينت فى الشركة كان مرتبى 9 جنيهات وكنت بدفع منه إيجار 35 جنيها، وبعد 35 سنة عمل فى الشركة أصبت بالغضروف نتيجة حمل الأشياء الثقيلة أثناء العمل وعينى بها مياه بيضاء معظمنا إصابات وأمراض ولا نجد ثمن الدواء المعاش بسيط لا يكفى أى رب أسرة.
أم البنات
وفى الشقة المجاورة لعم إبراهيم تعيش «إلهام إبراهيم» بين أربعة حوائط حياة هادئة لا أنيس فيها ولا ونيس بعد رحيل الزوج، تمضى شهور لا يزورها أحد ولا يطرق بابها زائر، تبكى كلما تتذكر إنذار الشركة لها بالخروج من الشقة وتقول «هنروح فين؟!» وهى سيدة أرملة ولديها 4 بنات فى مراحل التعليم المختلفة ورثت الشقة عن زوجها الذى توفى منذ 13 سنة، ولا تمتلك من حطام الدنيا ونعيمها سوى الشقة التى تسكن بها على حد وصفها تحميها من ويلات الزمن وصعوبة الحصول على شقة تقول زوجى كان يعمل فى شركة الصوامع وأصيب بفيروس سى ومشاكل صحية وأخذوا منى 20 ألف جنيه والشركة حاليا رافضة تحصيل الإيجار الشهري وهو 300 جنيه ووعدتنا بالتمليك وفوجئنا أنها تطالبنا بالخروج من الشقة وتركها بعد 14 سنة وبعد سنوات العمر التى قضاها زوجى فى الشركة وأنا ست مريضة ومعى 4 بنات أروح بهم فين نطالب الحكومة بالتدخل وحمايتنا من بطش الشركة وتهديدها لنا بالرمى فى الشارع.
وتتفق معها فى الحديث عزة على محمد قائلة: زوجى مرض أثناء عمله فى الشركة بسبب تلوث المياه وأصيب بفشل كلوى وتوفى من 6 سنوات بعد صراع مع المرض 15 سنة ولم يتلق العلاج على حساب الشركة وكان يتسول ثمن العلاج وأنا سيدة مريضة وكبيرة فى السن وليس لى سكن بديل يلمنى وتتساءل: أين مستحقاتنا لدى الشركة بعدما خصمت من زوجى مبلغ 20 ألفاً يريدون أن نخلى الشقة نروح فين حسبنا الله ونعم الوكيل فى المسئولين الذين يتهربون عندما نذهب للشركة ورفضوا تحصيل رسوم المياه والكهرباء والغاز حتى لا نثبت ملكيتنا للشقة.
الأيتام وحلم الشقة
تجلس ميرفت عبدالنبى بين أبنائها الثلاثة لا تفكر فى شيء ولا تحمل من هموم الدنيا سوى مصير الأبناء الصغار بعد وفاة الأب الذى فاروق الحياة منذ 10 سنوات وتفكر فى مستقبل الأبناء الغامض ومواجهة ظروف الحياة الصعبة وأمواجها العاتية وفى حضنها أولادها تخاف عليهم يوما بعد يوم بعدما سمعت من الجيران أن الشركة أرسلت لهم إنذاراً بالخروج والطرد من الوحدات السكنية.
تقول ميرفت: إن معاش زوجى من الشركة لا يكفى احتياجات الأبناء وأنها تدفع إيجاراً 300 جنيه للشركة شهريًا بخلاف رسوم الكهرباء والمياه وبعدما دفع زوجها 20 ألف جنيه منذ 18 سنة وسنوات العمر والخدمة التى قدمها للشركة على حد قولها كانت تمر الأيام وهو فى الشركة لا نراه وعندما خرج على المعاش تم خصم هذا المبلغ من مكافأة نهاية الخدمة وعندها فرحنا بالشقة ولكن أصيبنا عندما علمنا بأن الشركة تريد منا ترك الشقق وتسليمها فنحن لم نحصل عليها دون مقابل أو دون وجه حق ولكننا دفعنا فيها شقى عمرنا وعندما تسلمناها كانت خالية ولم يكن بها أى أثاث وقمنا بفرشها على نفقتنا الخاصة وصرفنا فيها دم قلبنا والبعض منا تداين فى تجهيزها ولكن أين حقوقنا؟ الشركة تخلت عنا وكل موظف أو عامل بها عندما يخرج على المعاش يواجه نفس المصير وهناك عشرات الأسر تسكن فى تلك الوحدات منذ سنوات.
الحقيقة الغائبة
ويؤكد محمود محمد جاب الله «موظف سابق» أن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة للشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين وكل المساكن الواقعة بها النزاع حاليًا بنت هذه المساكن من حصيلة 10٪ المخصصة لبناء مساكن للعاملين بها «وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته» وهى أموال مخصصة بموجب القانون لبناء مساكن للعمال على أن يؤول فائض ما لم يستخدم من هذه المبالغ إلى صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة من مقابل منح هؤلاء العاملين الأولوية فى الحصول على المساكن التى شيدتها الدولة.
وأوضح جاب الله أن مجلس إدارة الشركة هو من أصدر قرارًا بتمليك تلك الشقق لشاغليها ووافقت الجمعية العمومية للشركة على البيع لشاغليها وفقًا للشروط المحددة بقرار مجلس الإدارة إلا أن رؤساء الشركة تلاعبوا بالعاملين وامتنعوا عن تحرير عقود البيع بالرغم من حصولهم على الثمن. ويضيف الموظف البسيط: نحن نستغيث بوزير التموين ووزير الإسكان فنحن لا نتمسك بهذه الشقق بعينها ونطالب بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة للجمعية العمومية للشركة أو أن تقوم الشركة بدفع فائض بتمليك هذه الشقق لشاغليها وفقًا لقرارى مجلس الإدارة والجمعية العمومية مؤكدًا أنهم مسعدون لسداد الثمن أو أن تقوم الشركة بتسلم فائض ال 10٪ «المجنبة» بحساباتها والتى تحصل على أرباحها من سنة 1989 دون وجه حق إلى صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة لتمكين وزارة الإسكان من تخصيص شقق مناسبة لكل من انتهت خدمته بالشركة.
ويوجه جاب الله استغاثة إلى الرئيس قائلا: فوجئنا برئيس مجلس الادارة الحالى يقوم بتكليف القطاع القانونى بالشركة بملاحقة كل من انتهت خدمته بالقضايا بالطرد لانتهاء علاقة العمل.. فهل هذا يرضيك؟! وهل بعد كل هذا العمر نلتحف الرصيف ويتم تشريد أطفالنا يا ريس؟!