8 ردود للمزايدين على الصحفيين

«الإسلامبولى»: اقتحام النقابة غير قانونى.. وبيان النيابة خرج عن الحيدة لصدوره قبل استكمال التحقيقات
القانون وضع «ريشة» على رأس الصحفيين والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة وقت التفتيش
واقعة مماثلة حدثت لقاضٍ فى عهد مبارك.. وانتصر القضاة فى معركتهم مع الداخلية
منذ انطلاق أصوات الصحفيين الرافضة لاقتحام نقابتهم، بدأت المزايدات من قبل بعض الموالين لوزارة الداخلية من الصحفيين المعروفين لدى زملائهم بلقب «الأمنجية»، محاولين تصدير صورة للرأى العام بأن ما حدث من اقتحام للنقابة قانونى وأن الصحفيين ليس على رأسهم «ريشة» حتى تمنع نقابتهم من التفتيش، بالرغم كونهم أحد المنتمين لهذا الكيان «اللى على رأسه ريشة».
المستشار كمال الإسلامبولى، الفقيه القانونى، يرد على كل المزايدين على موقف زملائهم فى الدفاع عن حرياتهم، مستعرضًا الرأى القانونى لنقابة الصحفيين دون التحيز للنقابة وإنما تحيزًا للقانون، وفقًا لتعبيره.
واستعرض «الإسلامبولى» 8 نقاط أساسية تحمل اسئلة المزايدين والرد عليها تفصيلاً، من خلال سؤال وجواب، وفقًا لما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
هل الصحفيون ثاروا ضد قرار القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، من أجل كسر شوكة «الداخلية» وفرد عضلات أم كانت ثورتهم لشيء آخر.. وما هو هذا الشيء؟
- المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة تقول: لا يجوز تفتيش النقابة ولا وضع اختام عليها الا بمعرفة النيابة» إذًا يجوز التفتيش عبر إجراء رسمه القانون ألا وهو معرفة النيابة، والشرطة وقت دخول النقابة، وللقائلين بأن الوضع ليس تفتيشًا وإنما تنفيذ لأمر ضبط وإحضار، أقول: «تنفيذ الضبط والاحضار يستتبعه تفتيش للبحث فى غرف وأروقة النقابة وأدوارها عن الصادر بحقهما أمر الضبط والاحضار، وكان على النيابة أن تندب أحد أعضائها أو أحد مأمورى الضبط القضائى، لأن الأصيل فى الإجراء هو النيابة والندب استثناء، والقانون فى المادة «70» أصر على أن التفتيش للنقابة يتم بمعرفة عضو نيابة أى الأصيل.
ما العلة فى أن القانون يستوجب توخي الحذر فى أماكن معينة عند تفتيشها بأن تكون بمعرفة الأصيل وهو النيابة؟
- العلة هنا أن هذه الأماكن يري المشرع فيها انها تحوي أسرارًا خارح نطاق المبحوث عنه لا يجب اختراقها صونًا لحصانة المكان.. والأصل أن الانسان ومنزله وسيارته لها حصانة واستقلال خاص لا يجوز المساس به إلا بإذن من السلطة الأصيلة (النيابة العامة) .
هل توجد أمثلة أخري أم أن القانون وضع ريشة علي رأس نقابة الصحفيين فتطلب لها وحدها أن يكون التفتيش بمعرفة عضو نيابة؟
- جميع النقابات والأحزاب ومكاتب المحامين حتى لا تخترق أسرار موكليه عبر إجراء التفافي ينال منه ويكون الهدف خرق أسرار موكل ما لديه، وكذلك أعضاء النيابة والقضاة، لكن هؤلاء يصدر الإذن من المجلس الأعلي للقضاء وليس النائب العام، لأنه لا يملكه وينفذه محامٍ عام يحدده الإذن بقوله: «علي ان يقوم بتنفيذه احد السادة المحامين العامين أو المحامين العامين الأول».
مدى صحة البيان الذى أصدرته النيابة العامة؟
- بيان استبق الأحداث لعدم اكتمال التحقيقات، ويعد إفصاحًا منها عن رأيها قبل الأوان، خاصة أن البيان ذاته قال إن التحقيقات لم تكتمل، فقد وضع البيان نفسه فى دوائر الظنون بأنه سطر لتجميل الوضع، فيتلون بصبغة سياسية ونحن ننزه النيابة عن تلك الظنون وكان يتعين عليها ان تتوخي الحذر فيه.
ومدى صحة قول النيابة إن ما تم قانونى ؟
- ما قالته النيابة يخالف صحيح القانون نصًّا وتطبيقًا وتفسيرًا ويغمسها فى الخطأ المهني، لأن ما تم هو عدوان علي حق النيابة، لأن القانون أناط بأحد اعضائها التفتيش الذي تم تجاهل النيابة فيه وكأن بيان النيابة استحسان للعدوان عليها والتغول علي اختصاصها.
ماذا كان يتعين عمله لتفادى هذه الأزمة؟
- كان يتعين علي الداخلية أن ترفع مذكرة للنيابة مفادها أن المأمور بضبطهما واحضارهما يحتميان بالنقابة، بل وبمساعدة النقيب كما قيل، وكان وقتها يتعين على النيابة أن تصدر امرًا للداخلية بمراقبة النقابة من الخارج وتنفيذ الأمر حال خروجهما من النقابة كإجراء تحفظي، وفي الوقت ذاته ترسل لنقيب الصحفيين كتابًا يفيد فيه ان المطلوبين يحتميان بالنقابة بمساعدتك وان تلك المساعدة تمثل تسترًا وحجبًا ومقاومة لتنفيذ أمر قضائي متوجب وانه فى حالة استمرار المطلوبين محتميين بالنقابة خلال 24 ساعة سيتم تفتيش مقر النقابة بمعرفة النيابة وما تراه معاونا من مأموري الضبط المختصين وان موقفكم سيشكل مسئولية جنائية قبلكم بل وتعتبر مسئولًا امام جموع الصحفيين والرأي العام عن تعريض النقابة للتفتيش، ويتم إذاعة هذا البيان المرسل للنقيب فى كل وسائل الاعلام وبعدها ب 24 ساعة يتم تفتيش النقابة ولن يفلت المطلوبان، لأن هناك امنًا يراقب من الخارج خروجهما لحين التفتيش .
.. وهل سبق أن حدثت وقائع مماثلة من قبل؟
- أذكركم بواقعة حدثت فى التسعينيات، كان لنا صديق رحمة الله عليه وهو المستشار محمود غراب رئيس محكمة الجنايات وكان له ابن هو محام الآن يدعي لؤي وقيل انه ينتمي لأحد التيارات الدينية، دخل الأمن بيت المستشار وقبض علي ابنه، واتصل بي المستشار فى الصباح الباكر جدا مذعورًا وقلت له واقعة خطيرة وجنونية ويجب جمع توقيعات من مستشاري الاستئناف لعقد جمعية عمومية طارئة ويجب كتابة مذكرة للمستشار وجدي عبدالصمد وكان رئيسًا لمجلس القضاء الأعلي وأخذته وذهبنا ومعنا صديقنا المستشار سعد موسي رئيس نادي قضاة اسكندرية آنذاك الي نادي القضاة وجلسنا مع صديقنا المستشار فاروق الوشاحي رئيس النادي آنذاك، وأخذنا قرارًا بالتصعيد، ليس لأن ابن المستشار علي رأسه ريشة، بل لأنه تم تفتيش منزل مستشار بمعرفة الداخلية وهو لا يفتش الا بإذن من مجلس القضاء الأعلي والذي ينفذه محامٍ عام علي الأقل وهو ما لم يتبع وإذا مرت الواقعة سيستباح القانون ويداس. فما كان من الرئيس السابق حسني مبارك إلا أن أمر وزير الداخلية بالإفراج عن نجل المستشار وهو ما لم نرتضيه، اذ طلبنا انه مثل ما أخذ من المنزل أن يعيدوه إلى منزله مرة أخرى وانتهي الأمر بحل وسط، وهو أن نادي القضاة هو بيت القضاة فيسلمونه لنا فى النادي، وقد كان، جاءوا وسلموه لنا وطلب ممن أتوا به الانصراف فورًا، ليس الموقف دفاعًا عن نجل المستشار، بل دفاع عن القانون.
الهدف والفائدة العائدة من قانون الإجراءات؟
- إذا كان قانون العقوبات هو قانون المجرمين يخاطب من قتل وسرق وحرق.. الخ، فإن قانون الإجراءات هو قانون الشرفاء يكفل حصانة الشخص وحصانة مسكنه ولا يضعه عرضة بيد السلطة دونما ضوابط إجرائية، والجريمة الموضوعية أن تم كشفها بجريمة خرق الإجراءات عقابًا لمن اخترق الإجراء ان يفلت من كشفت جريمته بخرق إجرائي، لأن جريمة الفرد تهون كثيرًا أمام جريمة السلطة حين تخترق القانون للكشف عن جريمة الفرد، لأن جريمة السلطة تكون ضد حصانة المجتمع كله.