تأجيل قضية التوريث في النيابة الإدارية

ممثلو الهيئة امتنعوا عن الحضور

قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظى، تأجيل قضية التوريث بهيئة النيابة الإدارية التى تم فيها توريث الوظائف لأبناء وأقارب المستشارين بالهيئة، ورفض تعيين أبناء الطبقة الوسطى، والمكلفين البالغ عددهم 1300 مكلف إلى جلسة 14 مايو الجارى.
وكانت «الوفد» قد تبنت هذه القضية منذ بدايتها، وكشفت للمسئولين والرأى العام الفساد الذى استشرى فى هذه الهيئة المستقلة، ونشرت المستندات التى تثبت بالدليل القاطع الفساد فى التعيينات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قيام السيدة وفاء، سكرتيرة رئيس الهيئة وحرمه بتعيين ابنها سامح وزوجته دينا، وأيضًا ابنتها هدير، وقيام رئيس الهيئة بتعيين ابن شقيقه، وأبناء السائق الخاص بزوجته، وقيام مدير إدارة التفتيش الحالى بتعيين أكثر من 15 فتاة بالمخالفة للقانون، وتعيين أكثر من 20 من الأشقاء، وتعيين فتاة تحمل شهادة محو أمية وغيرها الكثير من المخالفات.
كما اعترض مدير إدارة النيابات في ذلك الوقت على الإعلان رقم 1 لسنة 2015 لمخالفته الدستور والقانون، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، ما دفع محمد إبراهيم، المحامى بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق فى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لوقف التعيينات الأخيرة لمخالفتها الدستور والقانون رقم 117 سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية خاصة أن الإعلان طلب تخصصات هندسة وزراعة وألسن، وتم قبول فتاة حاصلة على شهادة محو أمية.
كما تجاهل المسئولون بالهيئة تعيين مكلفى الخدمة العامة الذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات عمل، دون مقابل على أمل الحصول على هذه الوظيفة، لكن دون جدوى. من ناحية أخرى، أرسل محمد إبراهيم الذى رفع الدعوى إنذارًا لوزير المالية يطالبه فيه بوقف تمويل هذه الوظائف.
كما تم تقديم عدة بلاغات للنائب العام لاستيلاء رئيس الهيئة على 19 مليون جنيه قيمة كراسات التقديم، وعدم إيداعها الخزانة العامة، ما يعد استيلاء على المال العام، وتم تقديم كل هذه المستدات التى تم نشرها للمحكمة الأسبوع الماضى، وطلبت المحكمة من هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بهذه المخالفات وحجزت القضية للحكم اليوم.
وفى تطور مفاجئ فى نظر القضية، امتنع ممثلو هيئة النيابة الإدارية عن حضور الجلسة، وتقديم المستندات لهيئة مفوضى الدولة لكتابة التقارير، ما أدى إلى تعطيل كتابة التقرير، وتسليمه للمحكمة التى انتظرت أكثر من 6 ساعات لإصدار الحكم، ما دفع المكلفين ومقيمى الدعوى إلى تنظيم مسيرة إلى رئيس هيئة مفوضى الدولة المستشار محمد رسلان، رئيس دائرة الرئاسة بالهيئة الذى وعد المستبعدين من الوظيفة بالانتهاء من كتابة التقارير وإيداع المحكمة جلسة 9 مايو القادم، وتم إخطار هيئة المحكمة التى قررت التأجيل لجلسة 14 مايو للحكم عقب ورود التقرير.