اليوم.. نظر دعوى إلغاء إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية

تنظر، اليوم، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، دعوى إلغاء إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها الدستور والقانون وبطلان إجراءاتها.
وجاءت الدعوى استجابة لما نشرته "الوفد" حول وقائع الفساد في النيابة الإدارية، واستمرار مسلسل التوريث في التعيينات.
وأقام الدعوى محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، والتي اختصمت رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالبت الدعوي بوقف إجراءات تعيين أبناء المستشارين في وظائف إدارية.
وقالت الدعوى أن الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للدستور والقانون، لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بالنيابة الإدارية ولعدم الحاجة إليها، والتي نص عليها الدستور والقانون رقم «117» لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، خاصة أن الإعلان طلب خريجى كليات الزراعة والألسن والاجتماع، كما طلب فى البند الأول تخصص «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية وعدم احتياج النيابة الإدارية لخريجى الزراعة والألسن والآداب قسم اجتماع، كما تضمن الإعلان حق الحاصلين على الثانوية العامة في محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة شبرا لشغل وظيفة «إداريين».
واضافت الدعوى انه تبين فى كشوف المقبولين، أسماء ابن وابنة زوجة المستشار سامح كمال من زوجها الأول وهما سامح وهدير مصطفى السيد هيبة، وهناك أكثر من حالة تتضمن تعيين اثنين أشقاء فى هذه المسابقة، فضلًا عن قيام رئيس الهيئة بإصدار تعليماته ببيع المظروف الخاص بالتقدم للمسابقة من خلال مكاتب النيابة فى المحافظات ب35 جنيهًا دون أن يحصل الطالب على إيصال وبلغت حصيلة ما تم تعيينه من مصروفات 20 مليون جنيه تم توزيعها على المستشارين والموظفين.
واستشهد المحامى فى الدعوى بالمذكرة التى أعدها أحد المستشارين بإدارة النيابات رقم «13 فى 25 فبراير 2016». موجهة إلى رئيس الهيئة، ثابت فيها بطلان جميع إجراءات المسابقة وطالب فيها بوقف العمل بالإعلان إلا أن رئيس