مسلسل التوريث مازال مستمرًا في «النيابة الإدارية»

كشف الإعلان عن أسماء المحظوظين بوظيفة كاتب بهيئة النيابة الإدارية عن فساد داخل الهيئة، فمعظم من تم قبولهم من أبناء المستشارين وأصحاب النفوذ بوزارة العدل، لدرجة أن زوجة رئيس الهيئة عينت ابنها وابنتها، كما أن أحد المستشارين عين ابنتيه فى المسابقة الأخيرة.
تقدم لشغل هذه الوظيفة أكثر من 75 ألف خريج قاموا بشراء كراسة الالتحاق ب35 جنيهاً دون الحصول على إيصال، فى حين أن تكلفتها لا تتعدى جنيهاً واحداً.
ومارست حرم رئيس الهيئة ضغوطاً شديدة على كبار المستشارين وألغت المسابقات السابقة من أجل ابنها سامح وابنتها هدير من زوجها الأول، فيما تحطمت آمال الشباب وأحلامهم عقب الإعلان عن أسماء الفائزين، وكأن مسلسل التوريث ينتقل للقضاء وللوظائف الحكومية العليا.
وعلمت «الوفد» أن مدير إدارة النيابات أعد مذكرة موجهة إلى رئيس الهيئة أثبت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة، وسُجلت المذكرة برقم صادر 13 فى 25 فبراير 2016.
«الوفد» حصلت على مستندات مهمة تؤكد فساد العمل بهيئة النيابة الإدارية، وأن المسئولين بها خانوا الأعراف والتقاليد القضائية وخيبوا آمال وطموحات الشباب الراغب فى الحصول على فرص عمل حقيقية داخل النيابة الإدارية، وكان كل حلمهم أن يعملوا بوظيفة كاتب نيابة وليس معاون نيابة، ولا يعلم أحد شيئاً عن الأسباب الحقيقية التى كانت وراء إلغاء حرم رئيس الهيئة المسابقات السابقة التى أعلن عنها المرحوم المستشار عنانى عبدالعزيز عنان رئيس الهيئة السابق، وقامت بالإعلان عن مسابقة جديدة تم من خلالها تعيين أبناء المستشارين وأصدقائهم ومعارفهم، بل الأغرب من ذلك قيام سكرتيرته الخاصة وزوجته حالياً بتعيين أبنائها من زوجها الأول، كما قامت بتعيين عدد من معارفها وأصدقائها.
أما أصل الحكاية فيعود إلى تاريخ 26 ديسمبر 2015، حيث نشر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وشاب الإعلان العديد من المخالفات التى تجعله مخالفاً للقانون والدستور لأنه يتضمن وظائف وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقاً لمهامها التى نص عليها القانون والدستور 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
تقدم لهذه المسابقة الأخيرة أكثر من 75 ألف خريج على أمل الفوز بوظيفة حكومية.
وكانت حصيلة بيع المظروفات أكثر من 20 مليون جنيه تم توزيعها مكافآت للمحظوظين من المستشارين والموظفين وهى حصيلة طرح أكثر من 100 ألف مظروف، تم بيع المظروف ب35 جنيهاً فى حين أن تكلفته من داخل إحدى المطابع بالعتبة لا تتعدى جنيها واحدا.
الإعلان عن أسماء المحظوظين تبين أن عدد المقبولين لا يتعدى ال2000 شخص من بين 75 ألف خريج حقوق تقدموا إليها، حصلنا على أسماء المحظوظين الذين فازوا فى المسابقة وتبين أن معظمهم من أبناء وأقارب المستشارين.
لكن أحد المستشارين رفضوا قبول ابنته، فقرر الانتقام من رئيس الهيئة وزوجته وفجر العديد من المفاجآت من داخل رئاسة الهيئة.
أكد المستشار وهو يعمل نائباً لرئيس الهيئة أن المستشار سامح كمال استولى على رئاسة الهيئة بمساعدة وزير العدل السابق وهو ليس الأقدم وإنما كان الأحق بها المستشار هشام مهنا لأنه أكبر الأعضاء سناً.. وأضاف: الحقيقة أننا وقفنا مع المستشار سامح كمال حتى أصبح رئيساً للهيئة وبعدها أخذ يٍُنكل ويستبعد كل من ساندوه من مكاتب رئاسة الهيئة.
وفجر نائب رئيس الهيئة مفاجأة مدوية عن سر قيام السكرتيرة الخاصة برئيس الهيئة بالتنكيل بالمستشارين والموظفين، حتى إن الجميع يخشون بطشها خوفاً من نقلهم إلى محافظات بعيدة وقدم لنا مستنداً كان مفاجأة، وهو أن السكرتيرة الخاصة برئيس الهيئة تزوجت سراً بالمستشار سامح كمال رئيس الهيئة، وقدم لنا وثيقة الزواج، كما قدم لنا من خلال ملفات المقبولين أنها قامت بتعيين ابنها من زوجها الأول سامح مصطفى السيد هيبة وكان ترتيبه في الأوراق رقم 123 رغم أنه لم يتم امتحانه، كما تم تعيين ابنتها أيضاً واسمها هدير مصطفى السيد هيبة رقم 212 فى المسابقة الأخيرة، كما قدم لنا شهادتى الميلاد باسم سامح وهدير، ومثبوت بهما أن اسم الأم وفاء عبدالعزيز محمد حسن.
كما قدم المستشار ل«الوفد» وثيقة الزواج الخاصة برئيس الهيئة سامح كمال وزوجته وفاء عبدالعزيز.
أكد المستشار -الذى رفضه ذكر اسمه- أن العمل داخل الهيئة لا يطاق لقيام سكرتيرة رئيس الهيئة بالتدخل فى القضايا وحركة نقل المستشارين، حتى إنها أعدت أكثر من حركة تنقلات، وهو ما دفع معظم نواب رئيس الهيئة لطلب العمل خارج نطاق رئاسة الهيئة.
وأكد أنها التى أعدت الإعلان الأخير واختارت أسماء المقبولين ومن بينهما ابنها وابنتها وابن أحد الموظفين الذي يعمل تحت رئاستها، واثنين أخوات تم قبولهما أيضاً.
وأكد المستشار أيضاً أن الإعلان رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 26 ديسمبر 2015 مخالف للدستور والقانون وطالب ببطلان إجراءات الإعلان، فمن الغريب أن يطلب الإعلان خريجي كليات الزراعة والألسن والاجتماع.
والأغرب أنه تم تعيين 4 مهندسين رغم عدم وجود إدارة هندسية وعدم حاجة النيابة إليهم من الأساس.
وفى البند الثانى من الإعلان جاءت وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية وتم تحديد المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة وهى خريجو (الزراعة، والألسن، آداب قسم اجتماع) رغم أن هذه التخصصات لا تتوافق مع هذه الوظيفة ولا تتفق مع طبيعة العمل واحتياجاته في النيابة الإدارية.
كما تضمن الإعلان في بنده الرابع حق المؤهلات العليا فى محافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط فى التقدم لهذه الوظائف دون باقي المحافظات تحديداً، وما مصير المتقدمين فى باقي المحافظات المختلفة وهذا يثير الشكوك حول نزاهة الاختيار وطبيعته بالنسبة للمتقدمين.
وواصل إعلان النيابة الإدارية غرائبه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ وظائف الإداريين بالهيئات القضائية، ففي البند السابع ينص على حق الحاصلين على الثانوية العامة فى محافظات القاهرة والجيزة ومدينة شبرا الخيمة فقط فى الحصول على 10 درجات وظيفية على المتقدم للعمل فى تخصصات «السكرتارية» المطلوبة للعمل بالنيابة فى حين أن حملة الماجستير والدكتوراه والليسانس لم تتوافر لهم فرص العمل.
وتساءل المستشار: ألا يثير الأمر الشك والريبة والغرابة والدهشة حول تضمين الإعلان منطقة شبرا الخيمة تحديداً، وعلى رئيس الهيئة أن يعلن لماذا تم اختيار منطقة شبرا الخيمة تحديداً فى وظيفة السكرتارية، وعندما ثارت الشكوك حول هذا الإعلان استدركت النيابة هذا الأمر الخطير ونشرت استدراكاً للإعلان رقم 1 لسنة 2015 بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت 26 ديسمبر 2015، وأكدت فى الإعلان أنه تحقيقاً من النيابة لرغبة كثير من الشباب الخريجين للتقدم لتلك الوظائف واختيار أفضل العناصر، فقد تقرر تعديل شروط وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية المعلن عنها فى البندين ثالثاً ورابعاً ليكون التقدم لهذه الوظيفة من الحاصلين على مؤهل عال مناسب وبذات الشروط الأخرى المعلن عنها من قبل. وتعديل شروط شغل وظيفة كاتب رابع، المعلن عنها بالبند السادس، ليكون من الحاصلين على معهد إعداد الفنيين التجاريين كافة ودبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث وخمس سنوات وألا تتجاوز سن المتقدم 30 عاماً وقت صدور هذا الاستدراك.
الإعلان مخالف للقانون
أكد نائب رئيس الهيئة أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والقانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15 يوليو 1987 والتى جاء بها أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
قانون الخدمة المدنية
يذكر أن السبيل الوحيد للتعيين فى الوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه وفقاً للقانون يتم عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام، الأول فى شهر يناير، والثانية فى شهر يوليو من نفس العام، وبما أن القانون تم إلغاؤه فأصبح من الواجب إلغاء هذا الإعلان.
مدير إدارة النيابات أعد مذكرة موجهة إلى رئيس الهيئة ثابت بها بُطلان جميع إجراءات المسابقة والتى تم إرسالها برقم صادر رقم 13 فى 25 فبراير 2016.
الإعلان مخالف للدستور
الدستور ساوى بين المصريين جميعاً دون تمييز ولا يفرق بينهم تحت أى مسمى، حيث إنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وأن الإعلان تم تفصيله على مجموعة من الموظفين دون غيرهم.