تجمع العشرات لحضور جلسة بطلان تعيينات النيابة الإدارية

حضر العشرات من المتضررين من تعيينات النيابة الإدارية للانضمام للدعوى المقامة لبطلان تعيينات النيابة التي تنظرها المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت والتي شملت أكثر من 2000 موظف بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون.
وحمل المتضررون شهادات لتعيين نجلى زوجة رئيس الهيئة المستشار سامح كمال مطالبين ببطلان التعينات التي أجريت بدون المعايير وعلى أساس المحسوبية والواسطة.
وقالت إحد المتضررات: "إنها قدمت بالمسابقة ورغم أنها تعمل بالنيابة لأكثر من سنتين ومكلفين أنا وزملائى إلا أننا فوجئنا بعدم قبولنا رغم استيفاء أوراقنا".
وجاء بأوراق القضية أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وتضمن الطعن الذي أقامه محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
كما أن إعلان النيابة الإدارية المقام بشأنه الطعن الماثل صدر في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26/12/2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10/2/2016 ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.