استجابة لما نشرته «الوفد» 23 إبريل.. نظر دعوى لوقف تعيينات أبناء المستشارين فى النيابة الإدارية

استجابة لما نشرته «الوفد» حول وقائع الفساد فى النيابة الإدارية، واستمرار مسلسل التوريث فى التعيينات، تم رفع دعوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها الدستور والقانون وبطلان إجراءاتها.
استشهد محمد إبراهيم أحمد، المحامى بالنقض فى الدعوى التى أقامها ضد كل من رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لوقف إجراءات تعيين أبناء المستشارين فى وظائف إدارية، بما نشر فى «الوفد» «الأربعاء» الماضى وحددت المحكمة جلسة 23 إبريل لنظر القضية.
وأكد المحامى فى دعواه أن الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفاً للدستور والقانون، لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بالنيابة الإدارية ولعدم الحاجة إليها، والتى نص عليها الدستور والقانون رقم «117» لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، خاصة أن الإعلان طلب خريجى كليات الزراعة والألسن والاجتماع، كما طلب فى البند الأول تخصص «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية وعدم احتياج النيابة الإدارية لخريجى الزراعة والألسن والآداب قسم اجتماع، كما تضمن الإعلان حق الحاصلين على الثانوية العامة فى محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة شبرا لشغل وظيفة «إداريين» وتبين فى كشوف المقبولين، أسماء ابن وابنة زوجة المستشار سامح كمال من زوجها الأول وهما سامح وهدير مصطفى السيد هيبة، وهناك أكثر من حالة تتضمن تعيين اثنين أشقاء فى هذه المسابقة، فضلاً عن قيام رئيس الهيئة بإصدار تعليماته ببيع المظروف الخاص بالتقدم للمسابقة من خلال مكاتب النيابة فى المحافظات ب35 جنيهاً دون أن يحصل الطالب على إيصال وبلغت حصيلة ما تم تعيينه من مصروفات 20 مليون جنيه تم توزيعها على المستشارين والموظفين.
كما استشهد المحامى فى الدعوى بالمذكرة التى أعدها أحد المستشارين بإدارة النيابات رقم «13 فى 25 فبراير 2016». موجهة إلى رئيس الهيئة، ثابت فيها بطلان جميع إجراءات المسابقة وطالب فيها بوقف العمل بالإعلان إلا أن رئيس الهيئة رفض وقال مقدم الدعوى إن إعلان المسابقة مخالف للقانون والدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين فى الدولة، تنظر الدعوى برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.