"العائلة المباركة" تحكم "النيابة الإدارية"

مر أكثر من أسبوع على نشر قضية الفساد والتوريث والاستيلاء على المال العام، والإطاحة بإدارة التفتيش وبإدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية، ولم يتحرك أحد لمحاسبة المسئولين عن المخالفات الجسيمة التى كشفتها «الوفد».
وكأن الهيئة شركة قطاع خاص يفعل بها المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، وزوجته كيفما يشاءان.. واليوم تفجر «الوفد» مفاجآت أخرى بعد أن حصلت على أكثر من 100 مستند تؤكد ما أشرنا إليه من فساد ومخالفات تتمثل فى تعيين 2500 خريج من أبناء المستشارين وأقاربهم بالمخالفة للقانون والدستور، إضافة إلى انفراد المسئولين بالهيئة بتعيينات النيابة، فضلاً عما كشفه الإعلان رقم 1 لسنة 2015 والخاص بتبعيات الموظفين كاتب رابع من جريمة بشعة تجسد بكل ملامحها ومعطياتها «التوريث» بهيئة النيابة الإدارية، أو ما أطلق عليه الخريجون تعيينات العائلة المباركة بهيئة النيابة الإدارية حيث لم يكتف المسئولون بالهيئة بتعيين شخص أو اثنين، وإنما جاءت معظم التعيينات مجاملة لأبناء وأقارب المستشارين.
وعندما اعترض مدير إدارة النيابات، ومدير إدارة التفتيش تمت الإطاحة بهما وبكل من يعمل معهما وتم نقلهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن محال إقامتهم.
مما دفع الخريجين إلى الاعتصام أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون بوقف التعيينات الأخيرة لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص وقتل أحلامهم فى الحصول على وظيفة متواضعة.
ويتحدث المتابعون للقضية عن 19 مليون جنيه قيمة مظاريف الالتحاق بهذه الوظيفة، التى تقدم لشغلها أكثر من 750 ألف خريج، وكان المظروف يباع ب25 جنيهاً، فى حين أن تكلفة طباعته لا تتعدى جنيهاً واحداً، وهو ما دفع محمد إبراهيم أحمد، المحامى، لأن يقيم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل لحظى لوقف قرار تعيين ال2500 خريج الذى تم بالمجاملة والمخالفة للدستور والقانون.
ومن واقع المستندات، تواصل «الوفد» حملتها بهذه التفاصيل، ونسأل بداية: ما المعايير التى استند إليها السيد المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، عندما وافق على تعيين ابن شقيقه عادل محمد كمال، وما هى المبررات والمعايير التى سمحت للسيدة زوجته، التى تعمل سكرتيرة خاصة له ومديرة مكتبه لتعيين سامح مصطفى السيد هيبة، والذى لم يكن متواجداً أثناء عقد الامتحان، لأنه كان يعمل بدولة الكويت، ومجاملة لابنها أدرجت زوجته دينا شريف محمد الصادق فى كشوفات التعيين أيضاً؟!
كما أدرجت اسم ابنتها هدير مصطفى السيد، ومجموعة كبيرة من أصدقائها، ولم تكتف السيدة وفاء بتعيين ابنها وزوجته وابنتها، بل اختارت لهم أماكن مميزة للعمل بها داخل الهيئة.
فالشاب سامح تم تعيينه فى رئاسة الهيئة بالتفتيش الفنى (نظم ومعلومات) وهدير تم تعيينها بالتفتيش الإدارى هى وزوجة سامح.
وزيادة فى المجاملة وافق المستشار رئيس الهيئة على تعيين ابن وابنة سائقه الخاص أحمد وآية طارق عبدالهادى رغم عدم إكمال تعليمهما وتعيينهما بالثانوية العامة.
أما الفضائح والخطير فيما بين أيدينا من مستندات التى تكشف بالفعل مدى الاستهتار بحقوق الغلابة من المصريين، حيث تم إدراج أسماء فى قائمة المحظوظين رغم رسوبها فى أداء الاختبارات من هؤلاء أحمد محمد عبدالمعطى وإسراء حمدى هاشم عوض وإسراء على مصطفى وأحمد طارق عبدالهادى وأمانى عبدالفتاح محمد وإيمان أشرف محمد وطه عبدالسلام طه ومايكل موريس حنا ومحمد أحمد عبدالغفار ومحمد جمال عبدالسلام ومصطفى سعيد محمد ومنة الله أحمد محمد ومى عصام رمضان ونورهان يوسف الزناتى.
والفضيحة الأكبر هى تعيين أسماء لم ترد أصلاً بكشوف المعينين، منهم: منة الله فتحى محمد عباس وأسماء إبراهيم عبدالعزيز ومنة الله محمد إبراهيم عبدالعزيز وحمادة بخيت عمران حماد وسارة فتحى عباس قناوى ولم تتوقف حلقات الفساد عند هذا الحد وإنما تجاوزت ذلك ليتم حذف أسماء من القائمة رغم نجاحهم وهؤلاء هم: أحمد فرج سيد محمود وأحمد فؤاد حسن السباعى وهالة فتحى يوسف محمد، كما تم إدراج أسماء رغم رسوبها من هؤلاء: شيماء عبده صادق والكارثة الأكبر التى صعقتنا هى تعيين 15 فتاة من أقارب مدير إدارة التفتيش نائب رئيس الهيئة سابقاً.
تعيين الأشقاء
أما عن تعيين الأشقاء فحدث ولا حرج، فقد تم رصد أكثر من 200 حالة أشقاء، فى التعيينات الأخيرة.. ومن الإخوة والأخوات الأشقاء المحظوظين: محمود محمد ومعه شقيقه خالد، وفى أسيوط تم تعيين ريمون كدوانى حنا وشقيقه بيمن وفى مرسى مطروح تم تعيين أحمد إدريس فهيم إدريس وشقيقه عبدالله وأسماء إبراهيم أحمد الهندى وإيمان وطارق كمال كامل عبدالصمد وشقيقه عمرو وشيماء سيد فؤاد أحمد وشقيقتها صفاء وعبدالرحمن حسن أحمد وشقيقه عبدالعال وابنه طارق عبدالهادى وشقيقها أحمد.
محو أمية
وفى الوقت الذى تم تجاهل أكثر من 1300 خريج من الذين عملوا فى خدمة الهيئة أكثر من عامين واكتسبوا خبرة وتم تدريبهم بمقابل 248 جنيهاً شهرياً على أمل التعيين وحصولهم على شهادات خبرة تؤهلهم للتعيين، تم رفضهم جميعاً، ولم يتم تعيين واحد منهم، لكن الأغرب أن يتم تعيين هدى كمال على متولى، وهى حاصلة على شهادة محو أمية.
مخالفة صريحة
كان عدد المطلوبين فى مجال الهندسة 4 مهندسين و33 باحثاً (تمويل محاسبة) و120 (تنمية إدارية) ليكون المجموع الكلى 187 من القاهرة والجيزة، ولكن تم قبول 287 بالمخالفة للإعلان.. لماذا؟ لا ندري!!
ومع أن المطلوب فى الاحتياجات الخاصة كان 14 كاتباً تم قبول 6 أشخاص فقط بالمخالفة للقانون، أى تم هضم حقوق المعاقين.
وعن المجاملات، تكشف لنا المستندات عن تعيينات بالجملة تم إدراجها دون امتحانات.
ورصدت «الوفد» أسماء كثيرة نورد منها على سبيل المثال لا الحصر: أحمد ناصف يوسف وإسماعيل محمد إسماعيل وأسامة أكرم عبدالواحد وإنجى عطا صدقى وأنوار ثابت عبدالعال ودينا عبدالله محمد حامد ورحمة همام إسماعيل حسن ورؤوف شمس الدين محمد وزيد جعفر حسن وخالد حافظ شحات وحسين السيد عواد وحمادة بخيت عمران وسارة ميخائيل سعيد وسعيد محمد عبدالصادق وعمرو أحمد بدوى وعلاء ماهر عابدين وغادة محمد رشدى وعاصم محمد عبداللطيف وفاطمة أنور حسانين ولمياء أحمد عبدالغنى ومحمد أحمد عثمان ومحمد حمدى مجاور وسيد محمود عبداللاه ومحمد إيهاب محمد السيد ومحمد إبراهيم مدبولى ومحمد حسين أحمد سيد ومحمد عيد على عليوة ومحمد إبراهيم أحمد عبدالرحمن ومحمد رأفت ياسين ومحمد عادل إبراهيم ومحمد وحيد عبدالمنعم ومحمد أسعد عبداللطيف ومحمد عبدالكريم محمود وهبة حمدى محمود وهانى عبدالباسط ومصطفى عزت يوسف ومنة الله محمد إبراهيم.
وقبل أيام قام محمد إبراهيم أحمد، المحامى بالنقض، بتقديم بلاغ ضد المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة النيابات لنشرهم الإعلان المخالف للدستور والقانون والاستيلاء على 19 مليون جنيه قيمة بيع المظاريف الخاصة بالتقديم، خاصة أنه تم بيع أكثر من 750 ألف مظروف، وأن سعر المظروف 25 جنيهاً، فى حين أن تكلفته الفعلية واحد جنيه، وأن هذا المبلغ تم توزيعه كمكافآت للسادة المستشارين والموظفين الذين قاموا ببيع المظروف.