بالمستندات.. زوجة رئيس هيئة النيابة الإدراية تهدد النظام ب«توريث التعيينات»

تواصل "التحرير" نشر مستندات الفساد داخل هيئة النيابة الإدارية، بعدما سربتها مصادر وثيقة رفضت التصريح باسمها، والتي كشفت وجود مجاملات وتوريث في مسابقة التعيينات الرسمية.
وتؤكد المستندات الجديدة وجود مجاملات فى مسابقة التعيينات التى أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح محمد كمال إبراهيم فى ديسمبر 2015 لشغل ألف و350 وظيفة، وتقدم إليها 750 ألف خريج.
وكشفت المستندات قيام زوجة رئيس الهيئة وفاء عبد العزيز محمد حسن، بتعيين ابنتها من زوجها الأول هدير مصطفى السيد هيبة أحمد، كما تمكنت من تعيين ابنها من زوجها الأول سامح مصطفى السيد هيبة، وزوجته دينا شريف محمد الصادق.
وأوضحت المستندات التى حصلت "التحرير" على نسخه منها، استبعاد عدد ممن اجتازوا كافة الاختبارات وقبول آخرين رسبوا فى الاختبارات التى أجرتها لجان تابعة لهيئة الرقابة الإدارية.
يذكر أن "التحرير" نشرت تقريرًا موثقًا بالمستندات حول تعيين زوجة رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرًا لسكرتارية مكتبه بالمخالفة للقانون الذي يمنع وجود السيدة المذكورة في مكتب رئيس الهيئة نظرًا للعلاقة التي تربطهما.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان " فضيحة في «النيابة الإدارية».. زوجة رئيس الهيئة مديرة لسكرتارية مكتبه " ، نقلا عن مصدر داخل هيئة النيابة الإدارية، أن زوجة كمال تتقدم بطلب من وقت لآخر إلى رئيس الهيئة "زوجها" تطالبه فيه بالموافقة على صرف مبلغ 5 آلاف جنيه من بند العلاقات العامة بالهيئة، للصرف منه على المناسبات التي تقيمها الهيئة وكل أعمال العلاقات العامة مذيل بتوقيع السيدة حرمه.
وتضع "التحرير" المستندات أمام الرأي العام والأجهزة المسؤولة للتحقيق فيها ومحاولة قطع دابر التوريث والمجاملات فى التعيينات داخل المؤسسات الحكومية ، وهو ما ثار المصريون عليه في 25 يناير ونجحوا في اقتلاع نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بعدما رفضوا فكرة توريث الحكم.
وربما يعنى استمرار مجاملات التعيين تهديدا للنظام الحالي بأكمله، كما أن الإصرار على استمرار رئيس هيئة النيابة الإدارية فى منصبه حتى الآن يضع علامات استفهام حول القائمين على اختيار الشخصيات التى تتولى الهيئات القضائية فى مصر.