روشتة إصلاح الاقتصاد على مكتب رئيس الوزراء

أكد المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن هناك مشكلة كبيرة فى سعر الصرف فى مصر، مطالبًا بضرورة الاعتراف بالمشكلة والبحث عن ثمنها، موضحًا أنها أزمة فى الأساس نتاج لمشكلة رئيسية تتعلق بما يواجه الاقتصاد المصرى من مشكلات وتحديات، مؤكداً ان الاقتصاد الناجح لا يعتمد سياسة المسكنات، بل العلاج الناجز، القائم على العلم والمعرفة.
وأشار إلى التحديات الأساسية التى تواجه الاقتصاد المصرى يأتى فى مقدمتها، تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وهو التحدى الأول، أما التحدى الثانى فيتمثل فى مواجهة عجز ميزان المدفوعات، بسبب انخفاض حجم الصادرات، وزيادة الواردات، وما يترتب عليه من آثار فى عدم توافر النقد الأجنبى.
وأشار فى تصريح ل«الوفد» إلى أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الذى يتولى رئاسته قدم مؤخراً رؤية متكاملة ومعدلة لإصلاح الاقتصاد المصرى ومشكلات سعر الصرف إلى الحكومة وتمنى أن تلقى اهتمام الحكومة، والتى جاءت ثقة فى شخص الرئيس وإيمانه العميق بأن مصر تستطيع أن تحقق ما تتمناه، فى ظل توافر عناصر متعددة للنجاح أهمها الاستقرار وتوافر فرص الاستثمار، وحجم السوق.
وتتضمن الخطة 4 خطوات هى: إعلان برنامج قومى مدته ثلاث سنوات لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا، ووقف تدهور سعر الجنيه، والثانى التعامل مع عجز ميزان المدفوعات، لوقف التدهور فى حصيلة الصادرات، ووقف تزايد المدفوع للواردات. كما تم النهوض بالاقتصاد ووضع هيكل جديد لضريبة المبيعات، أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات، التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة، ووقف التهريب الكلى والجزئى وتحصيل المبالغ المتراكم منها، وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال الامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول، من بينها: إيطاليا، فرنسا، اليونان، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والخطوة الرابعة والأخيرة تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 67 مليار جنيه، على أن يتزامن هذا مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى، الذى وصل إلى نحو 100 مليار جنيه حسب تصريحات مسئولى الضرائب.
بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية، لمعالجة التضخم المستمر فى الواردات السلعية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، من بينها ارتفاع ثمن الأرض الصناعية فى مصر وضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة لتدخل فى الإنتاج والتصدير وبالتالى توفير العملة الصعبة.
وهناك حلول عديدة طرحها الاتحاد فى الرؤية المقدمة للحكومة لتنمية مناطق الصعيد وسيناء وحل مشكلات القوة البشرية والبطالة، كما طالب بضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية، لمعالجة التضخم المستمر فى الواردات السلعية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، من بينها ارتفاع ثمن الأرض الصناعية فى مصر.
كما كشف الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، عن أن المشكلة الحالية فى الدولار أساسها عامل نفسى ولا يمكن تنظيم سوق النقد الأجنبى فى مصر بمعزل عن الاقتصاد الكلى للدولة.
وأشار أبوالعيون إلى أهمية العامل النفسى فى إدارة هذا السوق، لأن أسواق المال على مستوى العالم تعتبر العنصر النفسى مهماً مؤكداً أن ما حدث من انخفاض مفاجئ خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر وأنباء وضع وديعة فى البنك المركزى هو عامل نفسى، كما أشار إلى ضرورة إصلاح الاقتصاد القومى ككل من الصناعة والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.