اتحاد المستثمرين: عجز الموازنة وتدهور حصيلة الصادرات أهم تحديات الاقتصاد المصري

عرض الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسة بعنوان "برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري" على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه الأخير مع المستثمرين.
اعتمدت الدراسة على ثلاثة محاور تأتى فى مقدمتها دراسات متخصصة للاتحاد وإحصاءات رسمية حصل عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التجارة والصناعة، وتجارب دولية لدول مرت بظروف اقتصادية صعبة كالتي تمر بها مصر وتمكنت من الخروج منها وتحقيق التنمية.
ولخصت الدراسة برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى فى تحديين رئيسيين الأول مواجهة العجز فى الموازنة العامة على المدى القصير وذلك بإعلان برنامج قومى مدته ثلاث سنوات لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا وتوقف تدهور سعر الجنيه وبدء المرحلة الأولى لإستراتيجية النهوض بالاقتصاد.
وذكرت الدراسة، أن تحقيق ذلك مرتبط بإعادة هيكلة ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، القضاء على التهريب الكلى والجزئى، ترشيد الإنفاق الحكومى، تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه؛ وذلك وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب يناير الماضى؛ بالإضافة إلى ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه.
وأشارت الدراسة إلى أن التحدى الثانى يتمثل فى التعامل مع عجز ميزان المدفوعات بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات، إذ تتمثل قضية ميزان المدفوعات فى زيادة المدفوعات للخارج خاصة الواردات الرسمية والمهربة جزئيا وكليا، بالإضافة إلى انخفاض الوارد من النقد الأجنبى فى بعض قنواته بسبب انخفاض الصادرات المصرية الذى أدى إلى انخفاض الإنتاج وفرص العمل بل الاستثمارات الجديدة.
وأكدت الدراسة ضرورة مواجهة الزيادة المضطردة فى مدفوعاتنا بالنقد الأجنبى.