«المستثمرين» يضع رؤيته لحماية الصناعة والنهوض بالاقتصاد

مراجعة الاتفاقيات التجارية ورفع سقف المواصفات وتعريفة الواردات

طالب الاتحاد المصرى للمستثمرين بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ورجال الصناعة والاعمال والمال لمراجعة الاتفاقات التجارية الدولية لمناقشة التخفيضات الجمركية خاصة مع اقتراب الاندماج فى التحالف الثلاثى الافريقى.
واشار الاتحاد المصرى للمستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، فى دراسته الى انه بدأ بالفعل فى دراسة هذا التحالف من خلال لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الصناعة ونخبة من رجال الصناعة، مشيرا الى انه سينظم ورشتى عمل لمناقشة التخفيضات الجمركية وشهادات المنشأ.
وطالب الاتحاد بالمعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم لتحقيق القدرة التنافسية وذلك من حيث تكلفة اقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصنع.
وشدد الاتحاد على ضرورة تصحيح الفهم الخاطىء والمتعمد لسياسات السوق، مؤكدا ان حرية السوق لا تعنى عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح باب الاسواق للمنتجات الواردة دون اى ضوابط، كما ان الحرية لا تعنى السماح بحالات الاغراق، الامر الذى يترتب عليه تعثر وتوقف صناعات اساسية، فى مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات.
واشار الى ان الدول الرائدة فى اقتصاد السوق الحر تحمى صناعاتها وبدأت فى مراجعة اساليب حماية صناعاتها، مؤكدا انه يدرك ان هناك تحديين للدولة الآن، احدهما كيفية مواجهة تزايد العجز فى الموازنة العامة، والآخر كيفية التعامل مع عجز ميزان المدفوعات بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات ووقف تزايد المدفوع للواردات.
واضاف ان مواجهة التحدى الاول تتطلب فى المدى القصير اعلان برنامج قومى مدته 3 سنوات لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا وايقاف تدهور سعر الجنيه كمرحلة اولى لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد، مشيرا الى ان البداية يجب ان تكون بإعداد هيكل جديد لضريبة المبيعات او القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة ببدء العمل بنظام القيمة المضافة الذى ينتظر ان يحقق حصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه بالاضافة الى القضاء كليا على التهرب وترشيد الانفاق الحكومى بالامتناع عن شراء اية اصول لمدة 3 سنوات وكذلك تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه بجانب ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
واقترح الاتحاد فرض رسم تنمية بنحو 3% على اصحاب الدخول ما بين 5 و20 مليون جنيه ترتفع للدخول ما بين 20 و50 مليونا وتزداد الى 7% لمن يتجاوز 50 مليون جنيه ويكون لمدة تتراوح بين 3و5 سنوات فقط.
واكد ان قضية ميزان المدفوعات تتمثل فى زيادة المدفوعات للخارج خاصة الواردات الرسمية والمهربة كليا او جزئيا، وانخفاض الوارد من النقد الاجنبى فى بعض قنواته بسبب انخفاض الصادرات المصرية الذى ادى الى انخفاض الانتاج وفرص العمل بل الاستثمارات، مشيرا الى ان زيادة الواردات السلعية بسبب انخفاض الانتاج المحلى وزيادة تكلفته عن تكلفة الانتاج فى البلاد المنافسة من اسباب تزايد المدفوع بالنقد الاجنبى.
كما اشار الاتحاد الى ضرورة اعادة النظر فى ثمن الارض الصناعية وفى ضريبة المبيعات على المستلزمات وقطع الغيار والآلات وتكلفة توصيل المرافق وذلك عن انشاء المصنع اسوة بالدول الاخرى، موضحا انه يجب اعادة النظر ايضا فى الضريبة العقارية والرسوم الجمركية على المواد الخام عند تشغيل المصنع فهما موجودتان فى مصر فقط وكذلك فى ضريبة الارباح التجارية والصناعية، حيث انها 22٫5 % فى مصر مقابل 2٫5% فى الدول العربية وفوائد قروض الصناعة حيث فى مصر من 15 الى 17% بينما تكاد تكون منعدمة فى البلاد العربية وبحد اقصى 4%.
وأكد ضرورة استكمال جهود الحكومة لسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات لكل من يثبت قيامه بعمليات تهريب، بالاضافة الى رفع سقف المواصفات القياسية للحد من الواردات واللجوء الى القيود الخاصة بميزان المدفوعات ورفع التعريفة المطبقة المربوطة الواردة بجدول التزامات مصر، حيث تتمتع مصر بهامش كبير بين التعريفة المطبقة المربوطة على السلع الزراعية والصناعية، مطالبا بفرض نظام الشباك الواحد للقضاء على التعقيدات الروتينية وكثرة الحصول على الموافقات.
واضاف الاتحاد انه يجب وضع الصناعات المصرية على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث تكلفة انشاء المصانع وتكلفة الانتاج لتحقيق القدرة على المنافسة باسواق التصدير والسوق المحلية بالاضافة الى تحفيز الصادرات الصناعية عن طريق استمرار برامج مساندة الصادرات وتطوير خطط المعارض والسماح لصغار المصنعين بالمشاركة والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى وحظر استيراد اية سلعة لها مثيل من الانتاج الوطنى.
كما طالب الاتحاد ايضا بتحفيز وتنمية الصادرات الصناعية عن طريق استمرار الحكومة فى برنامج المساندة والتحفيز لتنشيط الطلب على الصادرات وتخليص الانتاج المصرى من الاعباء والمصروفات التى لايتحملها المنافس الاجنبى وتحديث وتطوير البنية الاساسية للتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى القطاعات التصديرية، بالاضافة الى تشجيع اقامة المشروعات الصغيرة.