دراسة لاتحاد المستثمرين لتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات

يتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بدراسة لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى ، وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد أن الدراسة تعد المدخل الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو ، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع ، الى جانب توفير فرص عمل كافية ، وزيادة دخول الأفراد ، وحرية تكفلها الديموقراطية ، وتطبيق العدالة الاجتماعية ، وزيادة القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية ، وخاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة وتنميتها ، والاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي.
وأكد خميس أننا كرجال صناعة ومستثمرين ، نعى دورنا تماما فى هذه المرحلة الاستثنائية التى يمر بها الوطن ، بضخ مزيد من الاستثمارات لاقامة المصانع والتوسعات فى المشروعات الحالية، وضخ المزيد من الاستثمارات ، وتحسين دخول العاملين ، بما يسهم فى زيادة الإنتاج ، ورفع معدلات التصدير .
ورصد رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ابرز التحديات التى يواجهها الاقتصاد وتحتاج الى تضافر الجهود ومواجهتها بحلول غير تقليدية وفى مقدمتها : تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة ، وهو التحدى الاول الذى يواجهنا .
أما التحدى الثانى ، فيتمثل في التعامل مع عجز ميزان المدفوعات بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات ، ووقف تزايد المدفوع للواردات .
وتتناول الدراسة اسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبى ومنهاالتضخم المستمر فى الواردات السلعية، والتهريب الكامل أو الجزئى ، والاتفاقيات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها ، وعدم التشديد والرفع للمواصفات القياسية ، وعدم الاستخدام الكامل الحالى لما شرعته لنا القواعد الدولية ، من فرض رسوم الإغراق والحماية ، وعدم استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية ،التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، والتعقيدات الروتينية، وكثرة الجهات للحصول على الموافقات ، مما يحتم فرض نظام الشباك الواحد كما يجب أن يكون .
ومن جانبه قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن الدراسة تتعرض كذلك لإجراءات لإعادة إحياء الصناعة ، وزيادة الإنتاج ، ومن ثم خفض الوارد من الخارج ، وكذلك متطلبات السياسه الصناعية المتكاملة، والسياسة المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية فى مجالات التعليم الفنى الصناعى والتدريب المهنى و البحث العلمى و تنظيم مزاولة المهن الصناعية وتنمية المهارات بمؤسسات القطاع الخاص . وتعرض أخيرا للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية الصعيد وسيناء.