يتقدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بدراسة لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري ، في المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان ( مصر طريق المستقبل .. رؤية على ارض الواقع ) . وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحادالمصرى لجمعيات المستثمرين، أن الدراسة تعد المدخل الرئيسي لتحقيق أهداف مجتمعنا، بكفالة مستوى معيشة لائق للجميع ، وفرص عمل كافية ، وزيادة دخول الأفراد ، وحرية تكفلها الديموقراطية ، وتطبيق العدالة الاجتماعية ، وزيادة القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية ، وخاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة وتنميتها ، والاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى. وتابع خميس: "أننا كرجال صناعة ومستثمرين ، نعى دورنا تماما في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن ، وأننا سنؤدى واجبنا الوطنى من خلال خلق المزيد من فرص العمل ، بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات ، وضخ المزيد من الاستثمارات ، وتحسين دخول العاملين ، بما يسهم في زيادة الإنتاج ، ورفع معدلات التصدير . كما ندرك أن هناك تحديات فُرضت علينا ، يأتي في مقدمتها ، تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة ، وهو التحدي الاول الذي يواجهنا" . أما التحدي الثاني ، فيتمثل في التعامل مع عجز ميزان المدفوعات ، بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات ، ووقف تزايد المدفوع للواردات . وتعرض الدراسة كذلك لأسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبى ومنها التضخم المستمر فى الواردات السلعية، و التهريب الكامل أو الجزئى ، والاتفاقيات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها ، وعدم التشديد والرفع للمواصفات القياسية ، وعدم الاستخدام الكامل الحالى لما شرعته لنا القواعد الدولية ، من فرض رسوم الإغراق والحماية، و عدم استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية ، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة ، والتعقيدات الروتينية ، وكثرة الجهات للحصول على الموافقات ، مما يحتم فرض نظام الشباك الواحد كما يجب أن يكون .
وصرح محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن الدراسة تتعرض كذلك لإجراءات إعادة إحياء الصناعة ، وزيادة الإنتاج ، ومن ثم خفض الوارد من الخارج ، وكذلك متطلبات السياسة الصناعية المتكامله ، والسياسة المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية في مجالات التعليم الفني الصناعى والتدريب المهنى و البحث العلمى و تنظيم مزاولة المهن الصناعية و تنمية المهارات بمؤسسات القطاع الخاص . وتعرض أخيرا للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية الصعيد وسيناء.