جهاز "مكافحة الدعم والإغراق" يبدأ زيارات لمصانع الحديد لتحديد الأضرار.. "الصناعات المعدنية" تطالب بحصة للواردات حتى 2017.. ودراسة: 1.5 مليار جنيه إيرادات عامة إضافية.. و5 قروش انخفاضا فى سعر الدولار

يبدأ جهاز مكافحة الدعم والإغراق الأسبوع الحالى فى عمل زيارات ميدانية لمصانع الحديد بمصر، للاطلاع على ميزانياتها وأرقام المخزون والمبيعات والأرباح والخسائر، للتأكد من صحة الأرقام التى تقدمت بها فى إطار تحقيقاته حول شكوى الصناعة المحلية من إغراق واردات مصر من حديد التسليح، تمهيدا لإعداد الجهاز التقرير النهائى وتقديمه إلى اللجنة الاستشارية برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة والممثل بها رؤساء أجهزة مكافحة الدعم والإغراق والتمثيل التجارى وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ورئيسا مصلحتى الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية وممثلين عن وزارتى المالية والزراعة، ورئيسا اتحادى الغرف الصناعية والتجارية و3 من المستشارين القانونيين يمثلون الجهات القضائية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور فور مناقشتها لتقرير جهاز الدعم والإغراق.
وكشف عبد الرحمن فوزى مستشار غرفة الصناعات المعدنية عن أن اللجنة الاستشارية يجب أن ترفع تقريرها لوزير الصناعة والتجارة قبل انتهاء فترة ال200 يوم، التى نص عليها قرار فرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات الحديد، والذى صدر فى 15 أكتوبر الماضى أى منذ 111 يوما حتى اليوم 3 فبراير، مشيرا إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول فى حالة وجود ممارسات للواردات تهدد صناعاتها الوطنية بفرض رسوم حمائية على تلك الواردات لفترة محددة تجدد فى حالة استمرار تلك الممارسات، كما يمكن فى الظروف الاستثنائية فرض حصص استيرادية محددة الكمية وهو ما تطالب به الصناعة الوطنية، خاصة فى ظل تنامى واردات الحديد مؤخرا رغم فرض رسوم الحماية.
وقال إن غرفة الصناعات المعدنية أعدت دراسة تحليلية لآثار فرض رسوم حماية على واردات الحديد توضح أن عوائد الدولة من الضرائب على مصانع الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة سترتفع بنحو مليار و495 مليون جنيه سنويا، منها 683 مليون جنيه زيادة فى حصيلة ضرائب دخل و812 مليونا لضرائب المبيعات، بفضل عودة أرقام الإنتاج لمستويات 2011 بخلاف مبلغ 580 مليون جنيه قيمة الضرائب على الأرباح التى تم سدادها عام 2011، والمهددة بالضياع فى حالة استمرار الوضع الحالى، وما تسبب به من تحقيق خسائر بالشركات.
وقال إن الدراسة توضح أيضا أن فرض حصص كمية على الواردات خلال الفترة من 2015 – 2017 سيخفض بدوره من نزيف الاحتياطى النقدى، من خلال تقليل الطلب على الدولار، ما سيوفر للدولة نحو 500 مليون دولار سنوياً على افتراض سعر الطن عند مستوى 500 دولار، وهو ما سيسهم فى تراجع سعر صرف الدولار بنحو 5 قروش على الأقل وهو ما يكلف الاقتصاد القومى 2.5 مليار جنيه قيمة الزيادة فى فاتورة الواردات المصرية، وهو أمر مهم، خاصة أن الاقتصاد القومى يعانى من عجز فى العملة الأجنبية – وانخفاض الاحتياطى النقدى، وهو ما يصب فى النهاية لمصلحة المستهلك بحمايته من زيادة الأسعار محليا بسبب تأكل قيمة الجنيه ومن ثم فإن تطبيق إجراءات الوقاية يحقق المصلحة العامة.
من جانبه، أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن استمرار إنتاج الصناعة البالغ كميته 7.4 مليون طن بقيمة 34 مليار جنيه يحافظ على عدم زيادة عجز الميزان التجارى، حيث إن توقف الصناعة المحلية أو انسحابها من السوق سيؤدى إلى استيراد احتياجات النشاط الاقتصادى والاستهلاكى بهذه القيمة 34 مليار جنيه، ما ينتج عنه زيادة حادة فى قيمة عجز الميزان التجارى، يؤدى لتحول ميزان المدفوعات من الفائض إلى العجز بجانب زيادة الطلب على الدولار، ما يؤدى إلى انخفاض قيمة الجنيه وانعكاس ذلك سلبا على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من زيادة الأسعار.
وقال إن حجم استثمار صناعة الحديد تبلغ 100 مليار جنيه – موزعة على 20 مصنعا، بالإضافة إلى نحو 15 مليار جنيه أخرى استثمارات فى توسعات يجرى تنفيذها حاليا لتنمية مشاركة الصناعة فى الناتج المحلى وتعميق الصناعة بما يحقق الكفاءة الإنتاجية المطلوبة وهو ما يحقق إضافة للناتج القومى الإجمالى، ما يستوجب المحافظة على هذه الصناعة ومساعدتها .
من جانبه، أكد جورج متى رئيس قطاع التسويق بإحدى شركات إنتاج الحديد، أن صناعة حديد التسليح هى صناعة استراتيجية، وبالتالى فإن المصلحة العامة تتحقق بالمحافظة على هذه الصناعة والتطور الذى حدث بها خلال السنوات العشر الأخيرة أتاح لها تغطية كامل احتياجات البلاد، ولذا فإن المصلحة العامة تقتضى الحد من الواردات لفترة مؤقتة تتيح للصناعة الفترة المناسبة لإعادة الهيكلة لضمان قدرتها على الاستمرار فى دعم الاقتصاد القومى.
وأكد أن مطالب الصناعة المحلية بفرض حصة استيرادية سوف يساعد بجانب خفض الواردات فى منح الشركات المصرية الفرصة للاستمرار فى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لها، بجانب فتح أسواق جديدة لصادراتنا، مشيرا إلى أن تطبيق إجراءات الوقاية لن يكون لها تأثير على مصالح المستوردين والموزعين لأن الإجراءات المقترحة لن تحظر استيراد الحديد، فى حين إذا لم يتم تطبيق الإجراءات الوقائية، فإن الصناعة المحلية ستواجه مخاطر عديدة تشمل إهدار الاستثمارات القائمة وفرص العمالة، كما يتأثر الاقتصاد القومى سلبا بانخفاض الإيرادات العامة وزيادة عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات وزيادة أسعار الصرف.
وشدد على أن تطبيق إجراءات الحمائية المؤقتة يصب أيضا فى مصلحة المستهلك، وذلك لأن استمرار عمل عدد كبير من المنتجين يضمن استمرار المنافسة السعرية لصالح المستهلك مع توافر الضمان والدعم الفنى للمنتج المحلى ضد أى عيوب يمكن أن تنشأ عن استخدام المنتج المحلى بينما لا يتوافر ذلك فى المنتج المستورد.