اتحاد جمعيات المستثمرين:قرار المركزى بترشيد الاستيراد لصالح الصناعة ويشجع الاستثمار

اكد اتحاد جمعيات المستثمرين تأييده الكامل لقرار البنك المركزى الذى اصدره الاربعاء قبل الماضى بشأن ترشيد الاستيراد ، وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ، ان هذا القرار تاخر كثيرا ، لافتا الى مطالبة والحاح الاتحاد منذ سنوات من اجل ترشيد فاتورة الاستيراد ،
بعد ان اصبح السوق المصرى سداح مداح امام جميع المنتجات لاسيما نسبة منها رديئة ، وجانب منها يتم عن طريق التهريب ، مما الحق ضررا بالغا بالصناعة المصرية ، ووضعها فى منافسة غير متكافئة ، خاصة وان تكلفة الانتاج فى مصر محملة باعباء كثيرة ، واسعار الاراضى الصناعية مرتفعة.
وقال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ، ان قرار البنك المركزى سوف يسهم بدور كبير فى ترشيد الاستيراد ، ومساندة وتحفيز الصناعة المصرية ، لافتا الى اهمية اتخاذ الوزارات المعنية اجراءات مساندة فى هذا المجال من اجل ترشيد الاستيراد وتشجيع الصناعة والاستثمار فى السوق المصرية.
واشار الى المذكرة التى اعدها الاتحاد وارسلها منذ فترة الى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، حيث يؤكد الاتحاد فيها ، على ايمان المستثمرين اعضاء الاتحاد الذى يضم جميع جمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ،باهمية العدالة الاجتماعية تمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم كما تؤكد المذكرة.
• إن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يدرك تماما أننا الآن نواجه تحديات فُرضت علينا ، يأتى فى مقدمتها ،تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة ، إلى جانب انخفاض حجم الصادرات ، إضافة إلى الأزمة التى تعرضت لها السياحة كما بينت على ذلك من نقص النقد الأجنبى
لافتا إلى أن الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يطالب بالمعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم ، لتحقيق القدرة التنافسية ، وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع ، و تكلفة تشغيل المصنع .
• إن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يطالب بتصحيح الفهم الخاطىء والمتعمد لسياسات السوق ، لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط . إن حرية السوق
لا تعنى بحال من الأحوال السماح بحالات الإغراق ، الأمر الذى ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية ، يأتى فى مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات .
وهنا يلزم الإشارة إلى أن الدول الرائدة فى اقتصاد السوق الحر تحمىصناعاتها ، بل وبدأت فى مراجعة أساليب حماية صناعاتها من المنافسة غير الشريفة ، لذا رأينا الرئيس الأمريكى أوباما يقول : ) لقد رأينا تحولا ملحوظا فى الصين خلال العقود الأخيرة ، لكن الحقيقة – أيضا – أن الصين أصبحت أكثر عدوانية من خلال التلاعب بالتبادل التجارى لمصلحتها ، وفى غير مصلحة باقى دول العالم .. ويمضى قائلا : لقد قلت لهم ذلك فى العلن ، وكذلك فى الاجتماعات المغلقة ، وكمثال واضح لذلك ، التلاعب فى سعر صرف العملة ، مما يجعل صادراتنا لهم أكثر غلاءاً ، ووارداتنا منهم أكثر رخصا(. وفى تركيا ، تضع جمارك 21 % على السجاد اليدوى الهندى والذى تخطط لإنتاج مثيله اًًًًًلتعامل مًع عًجز مًيزان اًلمدفوعات :ً بًوقف اًلتدهور فًى حًصيلةًً الصادرات ،ً وًوقف تًزايد اًلمدفوع لًلواردات .ً
• تتمثل قضية ميزان المدفوعات فى : زيادة المدفوعات للخارج ، وعلى وجه الخصوص الواردات الرسمية والمهربة كلياً أو جزئياً .
انخفاض الوارد من النقد الأجنبى فى بعض قنواته ، بسبب انخفاضً الصادرات اًلمصرية ،ً اًلذى أًدى إًلى اًنخفاض اًلإنتاج ،ً وًفرصً العمل ،ً بًل اًلاستثمارات اًلجديدة .ً مواجهة اًلزيادة اًلمضطردة فًى مًدفوعاتنا بًالنقد اًلأجنبى ً ولذا فان اتحاد المستثمرين يرى أسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبى والحلول المقترحة :
أولا :ً التضخم اًلمستمر فًى اًلواردات اًلسلعية :ً
- زيادة الواردات السلعية ، وإن الحل هو ضرورة وضع الصناعة على قدم المساوة مع منافسيها ، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى من خلال رفع الاعباء المكبلة له.